العاملات المنزلية وما أدراك ما العاملات المنزلية ذلك الهاجس الذي يؤرق ربات البيوت خصوصاً العاملات في وظائف مما يضطرهن للخروج من المنزل لتأدية واجباتهن الوظيفية خارج المنزل ما يقارب الست ساعات في الوظائف الحكومية وثمان ساعات في القطاع الخاص يتوجب بالضرورة البحث عن من يقوم بمهام البيت والعناية بالأطفال إذا كان بيت تلك الأسرة السعودية يحوي أطفالاً. في شهر رمضان تزداد الحاجة للعاملة المنزلية ومما هو معلوم يكثر البحث عن عاملة منزلية لمن لا يكون لديه عاملة منزلية لزيادة أعباء المنزل في الشهر الكريم على ربة الأسرة حتى غير العاملة للتوفيق بين العبادة والواجبات المنزلية التي تتحملها ربة الأسرة. كتبت قبل ما يقارب سنتين عن سبب من أسباب ارتفاع أسعار استقدام العاملات المنزلية وأننا نلعب دوراً مهماً كسعوديين من خلال تعامل البعض مع العاملة المنزلية أو السائق في بعض الأحيان ما جعل الدول المصدرة للعمالة المنزلية تضع من الشروط التعجيزية ما تحاول من خلاله الحفاظ على حسن المعاملة مع موفديها إلينا للعمل داخل منازلنا حيث ازدادت الرواتب المقدمة للعاملات والسائقين في المنازل وكذلك توجب توفر شرط توقيع العقد مع سفارة تلك الدولة في السعودية وهو شيء من وجهة نظري يعد جيداً لحفظ الحقوق للطرفين لا يجادل في أحقيته إلا من يحاول هضم الحقوق والتلاعب سواء المستقدم (بضم الميم وفتح التاء) أو المستقدم (بكسر الدال وضم الميم في أول الكلمة) وهو الكفيل. ظهر لي شيء في الفترة الأخيرة وبعد نقاشي مع كثير من أصحاب مكاتب الاستقدام أسبابا أوصلت أسعار الاستقدام إلى مبالغ خيالية تتجاوز في كثير من الأحيان ما يربو على العشرين ألف ريال بعد أن كان مبلغ الاستقدام قبل سنوات لا تتجاوز أصابع اليدين أي نصف هذا السعر. السبب الأهم هو (السمسرة) من قبل المكاتب في بلد العاملة القادمة ولنا أن نتخيل حتى العاملة التي تنوي القدوم للعمل تطلب مبالغ كبيرة أضف إلى ذلك المكاتب التي تتعامل مع من يبحثون عن عاملات من القرى والمدن الفقيرة حيث يطلب المنسق بين العاملة والمكتب في تلك الدول مبالغ كبيرة هو الآخر. ثم نأتي للطامة الكبرى التي أفصح بها لي أحد العاملين في مكتب استقدام في الرياض مصرحاً لي وهو على حذر أن المكاتب (تلطع) الأسرة السعودية وتؤخر استقدام العاملة المتفق عليها بين الستة أشهر والعام انتظاراً لأي خطوط طيران تعمل على تخفيض في رحلاتهلتقوم بالحجز لتلك العاملة للقدوم للسعودية ومنها الحصول على أكبر قدر مادي من خلال استقدام تلك العاملة. هل يمكن القول إن الأسرة السعودية تاهت بين مطرقة سماسرة العاملة المنزلية وسنديان مكاتب الاستقدام بعد الاتفاقات التي تمت بين وزارة العمل السعودية وتلك الدول التي يتم استقدام العاملة المنزلية منها وهو ما حفظ حقوق العاملة ولكنه أصبح سلبياً على المواطن السعودي. أين دور وزارة العمل لحفظ حق المواطن السعودي والعمل على تخفيض رسوم الاستقدام قدر الإمكان خصوصاً في ظل غلاء الأسعار والراتب لا يكفي الحاجة.
