استبعد مختصون في قطاع صناعة النفط حدوث أي تأثير يذكر في أسعار النفط عالمياً، نتيجة نشوء سوق سوداء لبيع النفط بسبب بؤر التوترات السياسية والعسكرية في عدد من بلدان الشرق الأوسط. وأوضحوا أن عمليات تهريب النفط وبيعه في السوق السوداء نشاط تمارسه بعض ناقلات النفط والتجار منذ سنوات طويلة خاصة في البلدان التي تشهد توترات سياسية وعسكرية أو البلدان المفروض عليها حظر اقتصادي عالمي من أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى أنه على الرغم من تزايد هذا النشاط خلال السنوات الأخيرة، إلا إن ذلك لن يكون له تأثير يذكر على أسعار النفط في البورصات العالمية، خاصة إن هذه الكميات المهربة والتي يتم بيعها في السوق السوداء غالباً ما تكون أسعارها منخفضة بشكل كبير إذا ما قورنت بالأسعار العالمية. وقال لـ "الاقتصادية" حجاج بوخضور المحلل النفطي الكويتي: إن عمليات تهريب وتصدير النفط المحظور عالمياً لن تتوقف طالما هناك ناقلات وتجار يمارسون نشاط السوق السوداء في النفط بشكل مستمر، وطالما أن هناك دولاً بعينها بحاجة لهذا النفط المهرب. وأوضح بوخضور أن نشاط بيع النفط في السوق السوداء لا يختلف كثيراً عن أي نشاط للسوق السوداء للسلع أو العملات الصعبة. وتابع: إن "بعض الناقلات والتجار يقومون بشراء النفط المحظور عالمياً وتصديره لدول أخرى، حيث لا يمكن بيعه في أسواق النفط العالمية المعروفة كبورصة نيويورك وبورصة برنت وغيرها من البورصات العالمية المعروفة. لأن كافة الصفقات في هذه البورصات يتم توثيقها والإعلان عنها. لذا يتم بيع النفط المهرب والمحظور من ناقلة لأخرى بعد تغيير بوليصة الشحن بواسطة تجار ومهربين متمرسين في هذا المجال. وبين بوخضور أن آلية السوق السوداء للنفط لا تختلف كثيراً عن أي آلية للتعامل في السلع والعملات المحظور تداولها. وأضاف: "لعل حادثة بيع ناقلة النفط المحملة بالنفط الليبي خلال الفترة الماضية واحدة من نماذج السوق السوداء للنفط حيث كانت ناقلة النفط من كوريا الشمالية دخلت المياه الليبية وحملت النفط دون إذن رسمي من الحكومة الليبية وغادرت المياه الإقليمية الليبية متجهة إلى كوريا الشمالية وقتها لم تحدث أي تغييرات واضحة في أسعار النفط العالمية". وأضاف أيضاً: "النفط الذي يتم تمريره وتهريبه للسوق السوداء لا يتم الاتفاق على بيعه وفق الأسعار العالمية، وإنما يكون هناك تخفيض في قيمته بنسبة 30 في المائة حسب الظروف المحيطة بعملية التهريب والتصدير". وقال بوخضور: إن عملاء السوق السوداء للنفط هم من الدول المفروض عليها حظر أو مقاطعة اقتصادية والتي تحاول أن تعمل خارج المنظومة الدولية مثل كوريا الشمالية وإيران كما يتم تغيير بوليصة الشحن لناقلات النفط حيث إن هناك موانئ بعينها تقوم بذلك على الرغم من أن الناقلة قد لا تكون رست أصلاً في هذه الموانئ التي يتم فيها مثل هذا الإجراء. وتابع: "السوق السوداء تعتبر سوقا نشطة منذ سنوات فالنفط الإيراني يتم تصديره من خلال هذه السوق وأيضاً النفط العراقي منذ الفترة من 1992 وحتى 2003 كان يتم تمريره وبيعه في السوق السوداء رغم الحظر المفروض على تصديره. كما أن النفط العراقي لم يتوقف عن التصدير طوال تلك السنوات بل كان يتم بيعه في السوق السوداء وكثير من الدول والتجار يتعاملون في ذلك. وأشار بوخضور إلى أن النفط السعودي لم يسلم هو أيضاً من التهريب خاصة في سواحل الخفجي، وإن كان بكميات قليلة ولم ترق بعد لأن نطلق عليها سوقا سوداء للنفط، ولكنه في نهاية الأمر التهريب وقد تصدت له قوات حرس الحدود السعودية واحتوت مثل هذه الممارسات التي يقوم بها أفراد وليسوا عصابات منظمة كما يحدث في مناطق مختلفة من العالم. من جانبه قال لـ "الاقتصادية" وليد الرواف، وهو مستثمر في قطاع النفط: إن نشاط السوق السوداء مهما بلغ ذروته لن يكون له تأثير واضح في أسعار النفط العالمية. ولفت إلى أن أغلب شركات النفط العالمية مرتبطة بعقود بيع مع دول، لذا فإن هذه الشركات المعروفة لا تحبذ التعامل مع تجار وناقلات نفط تعمل في الخفاء حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات الدولية بسبب مشكلات تعاني منها الدول الراغبة في تهريب نفطها. كما أن تجارة النفط في السوق السوداء عملية محفوفة بالمخاطر وتستغرق كثيرا من الوقت لإتمامها، حيث تحتاج عددا من الوسطاء لإخفاء هذه المخالفات. وأضاف: "من الصعب اليوم في ظل العالم التقني تمرير النفط المهرب بكميات كبيرة، وإنما يتم ذلك في حدود ضيقة جداً لا تؤثر في أسعار النفط العالمية". يذكر أن "التليجراف" البريطانية تحدثت أمس عن قيام "داعش" بتهريب براميل النفط الخام من حقول النفط المسيطرة عليها فى مدينة الموصل إلى تركيا وإيران، لتجني من ذلك مليون دولار يوميا. ولفتت "التليجراف" إلى أن عمليات البيع تتم عن طريق وسطاء فى إقليم كردستان وبالتحديد فى مدينة تسمى "طوزخورماتو"، حيث يقوم جنود "الدولة الإسلامية" المزعومة بتوصيل براميل النفط الخام ليقوم الوسطاء بتصديره إلى الخارج.