أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية تعميما بإيقاف تصاريح التصدير لـ14 مصنعا، ثبت تورطها في تهريب الديزل المدعوم من الدولة للخارج. وكانت الوزارة شرعت، بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، في تطبيق معايير جديدة لفحص المنتجات البترولية في المنافذ الحدودية، عن طريق عمل اختبارات متقدمة وتفصيلية للتركيبة الكيميائية والجزيئية، وفحص السلاسل الكربونية للمواد في مختبرات متخصصة تشرف عليها الوزارة للكشف عن أي مواد بترولية مدعومة يتم تهريبها. وقد تمت مراقبة الصادرات لعدد من المصانع خلال الشهر الماضي، وذلك بعد الارتفاع الذي شهدته المملكة مؤخرا في الطلب على الديزل، وما لوحظ من زيادة في حركة صادرات المواد السائلة عبر المنافذ الحدودية، حيث أظهرت نتائج التحليل عدم مطابقة ما يتم تصديره للمواد المفصح عنها، بالإضافة إلى احتوائها على نسب عالية من الديزل.