أعلنت روسيا أمس، أن ثمة «مؤشرات تقدّم» في المفاوضات بين إيران والدول الست المعنية بملفها النووي، فيما رأت بريطانيا أن إبرام اتفاق نهائي يطوي الملف «ليس مؤكداً». وقال الناطق باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش، إن «المحادثات صعبة نوعاً ما، لكن ثمة مؤشرات واضحة تدلّ إلى تقدّم»، مضيفاً: «نتوقّع التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق قبل 20 تموز (يوليو)»، وهي المهلة المحددة لإبرام اتفاق. لكن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أبلغ صحيفة نمسوية أن ثمة «خلافات مهمة» بين إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، وزاد: «تحقيق اتفاق ليس مؤكداً، لكنني مقتنع بأن المفاوضات هي أفضل فرصة منذ سنوات لتسوية الملف» النووي الإيراني. في فيينا، عقد وزيرا الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والأوروبية كاثرين آشتون «اجتماعاً تشاورياً» هدفه الاطلاع على «التقدّم المُحرَز في صوغ مسودة صيغة الاتفاق النووي النهائي»، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية. وأشارت إلى لقاء ثلاثي بين عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، ونظيرتيه الأوروبية هيلغا شميد والأميركية ويندي شيرمان، نوقش خلاله صوغ الاتفاق الشامل. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) بأن مشاركة وزراء الخارجية الأميركي جون كيري والفرنسي لوران فابيوس والبريطاني وليام هيغ والألماني فرانك فالتر شتاينماير في مفاوضات فيينا في اليومين المقبلين، «بات محسوماً جداً». وأضافت أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي لن يأتِي الى العاصمة النمسوية، مشيرة إلى أن حضور نظيره الروسي سيرغي لافروف «لم يُحسم بعد». ونقلت «إرنا» عن مصدر قوله إن انضمام الوزراء إلى المفاوضات هدفه «متابعة النقاشات»، ولم يستبعد أن يؤدي إلى «تحريك» المحادثات. أميركا - إيران في غضون ذلك، أمرت محكمة استئناف في نيويورك بدفع 1.75 بليون دولار من أموال إيرانية لعائلات أميركيين قُتلوا في هجوم استهدف ثكنة لقوات مشاة البحرية الأميركية (المارينز) العاملة في القوة المتعددة الجنسية في بيروت عام 1983، وأسفر عن مقتل 241 جندياً أميركياً. وأكد ثلاثة قضاة في محكمة استئناف فيديرالية بالإجماع، قراراً أصدرته القاضية كاترين فورست عام 2013 يأمر بتحويل أموال مجمّدة في مصرف «سيتي بنك» في نيويورك، إلى العائلات المدعية، للمساهمة في الوفاء بحكم يقضي بدفع تعويضات مقدارها 2.65 بليون دولار، أصدره قاض أميركي لمصلحتهم ضد إيران عام 2007. واتهمت الولايات المتحدة «حزب الله» اللبناني الموالي لطهران بتنفيذ الهجوم، علماً بأن قرار محكمة استئناف هو الأخير في سلسلة قرارات تأمر إيران بدفع أموال نقداً إلى عائلات الضحايا الأميركيين. وكانت تلك العائلات رفعت دعوى عام 2010، بعدما علمت بوجود أموال إيرانية في «سيتي بنك». واستأنف المصرف المركزي الإيراني القرار الصادر عام 2013، ويمكنه استئناف القرار الجديد، على أن يدرسه هذه المرة مجمل قضاة محكمة الاستئناف، وحتى المحكمة العليا. وإذا سُلِّمت الأموال إلى العائلات، سيكون الأمر خطوة نادرة لحصول ضحايا هجوم خارج الولايات المتحدة، على تعويض مالي من خلال النظام القضائي الأميركي.