أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير إيهاب بدوي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب عن قلق مصر العميق إزاء تلك التطورات التي تشهدها العراق حاليًا، والتي تهدد وحدة واستقرار هذا البلد الشقيق، وذلك خلال اتصال هاتفي من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مساء أمس الثلاثاء حيث عرض المالكي التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها العراق خلال هذه الفترة، وأضاف بدوى: إن الرئيس المصري شدد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية وسلامتها الإقليمية وعدم تقسيمها على أسس طائفية، وهو ما يتطلب تكاتف كافة المكونات الوطنية العراقية والاصطفاف لحل الخلافات فيما بينها لبناء دولة قوية جامعة لكل أبنائها بعيدة عن النعرات الطائفية والمذهبية، وحتي تتسنى مواجهة قوى التطرف والإرهاب، وبما يصون مفهوم الدولة الوطنية في ظل الهجمة الشرسة التي تواجهها العديد من الدول العربية -ومن بينها العراق- للتقسيم على أسس مذهبية أو طائفية أو عرقية، وأشار بدوي في بيان للرئاسة المصرية: إن الرئيس السيسي أكد علي استعداد مصر الكامل بما لها من مكانة عربية وإسلامية، لبذل الجهود وتقديم كل الدعم والمساعدة الممكنة للخروج من الوضع الراهن، وأن مصر تجري اتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة للتعامل مع تطورات الوضع في العراق الشقيق لما لاستمرارها من تداعيات على الأمن القومي العربي، وأعرب السيسي عن إدانته الشديدة لكافة أعمال العنف والإرهاب والقتل العشوائي في العراق، ورفضن مصر لهذه الأعمال الهمجية التي تستهدف المدنيين، مؤكدًا على احترام مصر الكامل لإرادة الشعب العراقي واختياراته وعدم التدخل في شئؤونه الداخلية، مع ضرورة السعي للتوصل إلى حلول سياسية تحول دون تفاقم الأزمة الراهنة، وبما يؤكد وحدة العراق الإقليمية وتعايش شعبه الشقيق في إطار دولة وطنية تتشارك فيها كافة الأطياف السياسية ويتساوى فيها أبناء الوطن بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية أو المذهبية. إلى ذلك فشلت جماعة الإخوان الإرهابية في استقطاب الرأي العام في مصر باتجاه التظاهر ضد ارتفاع أسعار الوقود، وقال خبراء اقتصاديون إن الزيادة خطوة مهمة في إطار سد العجز التي تعانيه الموازنة، وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري لمواجهة شبح الإفلاس، وقال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده لـ»المدينة « إن هناك قناعة كبيرة لدى الشعب بأن السيسي ينتهج برنامجا متكاملا لإعادة هيكلة الاقتصاد، مؤكدا أهمية أن يعقب هذه الخطوة تحركات أخرى على أكثر من صعيد لدعم الاقتصاد من خلال ترشيد النفقات غير الضرورية والتصدي للفساد وتحصيل حقوق الدولة من المتهربين من الضرائب. وأشار إلى ضرورة أن يستشعر رجل الشارع العادي بأن تضحيته تقابلها تضحية من رجال الأعمال الكبار الذين استفادوا وحققوا أرباحا كبيرة من العمل بمصر. من جانبه أكد الدكتور حاتم القرنشاوي أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، للمدينة أنه لا خيار أمام الحكومة الحالية سوى اتخاذ إجراءات تقشفية لإنقاذ الاقتصاد الوطنى في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن زيادة الدين العام عن ترليوني جنيه تنذر بالخطر الشديد. وأكد ضرورة تقليص الاستدانة من البنوك وأذون الخزانة واتخاذ برنامج إصلاح شامل مثل الدول الغربية التى كانت على شفا الانهيار والإفلاس ونجحت في الوقوف على أقدامها بفضل خطط التقشف.
