قرّرت الحكومة التونسية فرض رسوم على كل عقد قران قدرها 30 ديناراً تونسياً، وهو أداء ضريبي يُدفع كطابع جبائي، وذلك ضمن مجموعة من إجراءات جديدة كثيرة، تمّ الإعلان عنها للبحث عن موارد جديدة لميزانية الدولة التي تعاني من العجز.وإذا كانت الإجراءات الأخرى، الخاصة بضرائب جديدة، أثارت غضب المواطنين وضجرهم.. فإن الإعلان عن رسوم جديدة عن كل عقد قران أثار موجة من السخرية المرّة والتهكّم من لجوء وزارة الماليّة إلى مثل هذا الإجراء غير المعتاد لسد جانب من عجز ميزانية الدولة، بل هناك من وصفه بأنه قرار غريب.