وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في اجتماعاته التي اختتمت أمس الأول بمقر البنك بمحافظة جدة برئاسة رئيس مجموعة البنك الدكتور أحمد محمد علي على تقديم تمويلات جديدة بمبلغ 747 مليون دولار للمساهمة في تمويل عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبيرة في قطاعات مختلفة. واعتمد المجلس في قطاع الطاقة الكهربائية تقديم 200 مليون دولار لصالح شركة الكهرباء والغاز التونسية للمساهمة في مشروع محطة رادس قرب العاصمة تونس، واعتمد في قطاع الري والصرف الصحي تقديم 300 مليون دولار لمشاريع تنموية هامة في كل من إيران ومصر، حيث تم اعتماد 190 مليون دولار لصالح شركة فارس الإيرانية للمياه والصرف الصحي، لتحسين منشآت الصرف الصحي والبيئة العامة في ست مدن إيرانية، إضافة إلى اعتماد تقديم 110 ملايين دولار لوزارة الموارد المائية والري في مصر للمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين مستوى معيشة السكان في الأرياف. وشملت الاعتمادات اعتماد المجلس في قطاع النقل الجوي تقديم 100 مليون دولار لحكومة بوركينافاسو للمساهمة في مشروع بناء مطار جديد للعاصمة واغادوغو، وفي قطاع التعليم اعتمد المجلس المساهمة في مشروعين، الأول منهما يتمثل في قيام البنك بتقديم مبلغ 72.5 مليون دولار للمساهمة في مشروع توسعة وتطوير الجامعة اللبنانية في بيروت بالجمهورية اللبنانية، والمشروع الثاني لصالح جمهورية تشاد بتقديم تمويل بمبلغ 10 ملايين دولار للمساهمة في مشروع للتعليم المزدوج ثنائي اللغة "عربي، فرنسي". وتضمنت التمويلات المساهمة في مشروع لإعادة توطين السكان المتضررين من الفيضانات المتكررة بمدينة داكار في السنغال 38 مليون دولار، وآخر لتطوير الخدمات الصحية في الكاميرون بمبلغ 24 مليون دولار، وتقديم معونة عاجلة في صورة منحة بمبلغ مليون دولار للمساهمة في جهود إعادة تأهيل وتجهيز مرافق عامة بمحافظة أبين في اليمن. واعتمد المجلس تقديم خمس معونات في صورة منح لا ترد من صندوق الوقف التابع للبنك لصالح خمسة مجتمعات مسلمة في دول غير أعضاء "بوتسوانا، وصربيا، وجزر فيجي، وتنزانيا، وسيريلانكا". ونظر مجلس المديرين التنفيذيين في بعض الترتيبات الخاصة بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي لموسم حج العام الحالي 1434ه، كما نظر المجلس في الترتيبات المقترحة للاحتفالات الخاصة بذكرى مرور 40 عاماً على تأسيس البنك التي من المقرر أن تتم بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السنوي 39 لمجلس محافظي البنك الذي سيعقد بمدينة جدة خلال الفترة من 27 - 28 شعبان 1435ه الموافق 25 - 26 يونيو 2014م. يذكر أن المجلس أخذ علما باعتماد رئيس البنك مساعدة فنية في صورة منحة لطاجيكستان، وذلك في نطاق الصلاحيات المخولة له من المجلس. من جهة أخرى وقع البنك مؤخرا اتفاقية تمويل بمبلغ 100 مليون ريال للمساهمة في حفر آبار عميقة ودعم التعليم العربي الإسلامي في الصومال مقدم من فاعل خير، حيث يتولى البنك تنفيذ التمويل. ووقع الاتفاقية من جانب البنك رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، ومن الجانب الصومالي وزير الدولة بوزارة الخارجية الدكتور محمد نور جعل، كما وقع الجانبان اتفاقية إطارية حول دور مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في التعافي والنهوض الاقتصادي بالصومال فيما بين 2013م و2020م. وتهدف الاتفاقية إلى دعم الحكومة الصومالية للتواصل مع مجتمع تمويل التنمية إقليميا ودوليا من أجل حشد الموارد المعرفية والمالية المطلوبة، وحفز التبادل التجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء، وتشجيع الاستثمار، وتحسين قدرة الاقتصاد على استيعاب استثمارات القطاع الخاص. وأكد الدكتور أحمد محمد علي خلال لقائه مع دولة رئيس الوزراء الصومالي عبده فارح شيردون الذي زار المملكة مؤخرا على حرص البنك على تقديم كل المساعدات الممكنة من أجل دعم خطط وبرامج التنمية في الصومال، مستعرضًا برامج ومشاريع البنك التي يجري تنفيذها حاليا من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. وأشاد دولة رئيس الوزراء الصومالي عبده فارح شيردون بجهود البنك في تعزيز الأمن والاستقرار في بلاده من خلال تعزيز برامج التنمية ومساهماته الملموسة في توفير الخدمات الأساسية للسكان الذين تضرروا من الحرب في السنوات السابقة.