الجزيرة - بندر الأيداء: استبعد مختصون حدوث أي تأثيرات على أسعار العمالة المنزلية عقب قرار وزارة العمل بإيقاف نقل خدمة العمالة من الأفراد إلى المُنشآت وأشادوا بالقرار واعتبروه خطوة إضافية في زيادة تنظيم السوق ومكافحة عمليات المتاجرة بالتأشيرات. وكانت وزارة العمل قد أوقفت خدمة نقل الخدمة من الأفراد إلى المُنشآت ابتداءً من الأحد الماضي، سعًيا منها إلى الحدِّ من تَسرب العمالة المنزلية إلى العمل في المنشآت. وأكدتْ الوزارة أنَّ إيقاف الخدمة التي تزامنت مع المهلة التصحيحية العام الماضي وأبقت عليها الوزارة جاءَ رغبةً منها في المحافظة على مكتبسات التصحيح وتوازن سوق العمالة المنزلية وتقنين الاستقدام فيها للغرض الأساسي الذي استقدمتْ من أجله وذلك بعد أنْ لوحظ ارتفاع معدل عمليات النقل من فرد إلى منشأة. وقال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح القرار إيجابي وسيغلق أحد أبواب المتاجرة بالتأشيرات ويضمن مزيداً من التنظيم لسوق العمل بحيث سيزيد من ضمان عمل العمالة في أعمالها المحددة التي استقدمت من أجلها وفقاً لنطاق حاجتها دون ترك المساحات لمزيد من الاستقدام غير المقنن. واستبعد البداح أن يكون لهذا القرار انعكاسات مباشرة على أسعار العمالة المنزلية مثل الخادمات اللاتي لا يشملهن هذا القرار من الأساس باعتبار أنها لم تسمح الوزارة لهذه العمالة نظامياً بالنقل من الأفراد إلى المنشآت وإنما كانت هذه الآلية متاحة لمهن أخرى تحت كفالات الأفراد. من جانبه قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن القرار جاء ليوقف تجاوزات عمالة الأفراد المتسربة والباحثة عن فرص وظيفية أكثر دخلاً لدى المنشآت التي ربما عانت نقصاً في العمالة المتاحة ودفعت أكثر لتغري عمالة الأفراد على الالتحاق بها. وهذا أحدث خللاً في السوق، وفرغ جانب الأفراد من عمالتهم المكتسبة التي دفعوا على استقدامها أموالاً طائلة. وأضاف: القرار الجديد سيوقف استنزاف عمالة الأفراد؛ وسيوقف الخسائر المالية التي تتحملها الأسر بسبب فقدان عمالتها وبخاصة السائقين؛ والمزارعين. وحول دوافع ومسببات القرار قال البوعينين: أعتقد أنه على علاقة بتسرب العمالة المنزلية التي تأتي على كفالة الفرد وبمجرد دخولها المملكة تهرب من الكفيل وتنضم للشركات الباحثة عن العمالة؛ وللأسف الشديد فقد تسببت فترة التصحيح بزيادة الهروب من أجل الانتقال إلى الشركات لتحقيق دخل أعلى دون النظر إلى خسائر الأفراد المالية. وتوقع البوعينين أن يكون للقرار أثره الإيجابي على السوق التي ستعود إلى الاستقرار النسبي؛ وعلى الأسر الأكثر تضرراً من هروب عمالتها المنزلية، وعلى الأنظمة التي عانت لسنوات من خروقات تسمح بمخالفتها، ومن ثم تقنين المخالفة تحت غطاء التصحيح؛ أو نقل الكفالة. واستبعد البوعينين أن يكون هناك تأثير مباشر على أسعار الاستقدام؛ لأسباب مرتبطة بآلية العمل في السعودية التي تسمح لمكاتب محددة في التحكم. وقال: تكلفة العمالة المنزلية في دول الخليج تقل بنسبة 50% عن السعودية؛ بل أكثر من ذلك بعد ارتفاعها القياسي العام الحالي. المشكلة تكمن في الاستقدام والمبالغة في الأسعار وفوضى مؤسسات الاستقدام في المملكة. وكانت وزارة العمل قد أهابتْ بجميع عملائها تجنب مخالفات تشغيل العمالة المنزلية في غير ما استقدمت من أجله والالتزام بعقود العمل التي نَصَّتْ عليها لائحة العمالة المنزلية.