أثارت ضريبة جديدة أقرها قانون المالية في تونس جدلاً واسعاً كونها ستفرض على المقبلين على الزواج دفع 30 ديناراً كأداء يوظف على عقود الزواج. ودفعت الحكومة التونسية المؤقتة بحزمة من الإجراءات ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي قدمته إلى رئاسة المجلس الوطني التأسيسي ليعرض للمناقشة والمصادقة عليه من قبل النواب بداية من اليوم. وقالت الحكومة إن الهدف من هذا المشروع هو إعادة التوازن للمالية العامة التي تواجه نقصاً حاداً في السيولة وإيجاد موارد إضافية لتغطية العجز الذي تعانيه ميزانية الدولة. وتضمن القانون إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي وأخرى تشمل ضغط الإنفاق العام ومراجعة الدعم وزيادات في الأسعار والأداءات، غير أن المفاجأة التي أثارت دهشة قطاع واسع من الشباب هي تلك المتعلقة بإقرار ضريبة جديدة للمقبلين على الزواج. وحددت الضريبة بـ30 ديناراً (قرابة 18 دولاراً) تدفع لمصلحة الضرائب مقابل الحصول على طابع جبائي يرفق بعقود الزواج المدنية. وأثار الطابع انتقادات واسعة كما فجر موجة من النكات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على وجه الخصوص. ويفسر الارتفاع المستمر في نسبة العنوسة في تونس حيث تبلغ 60 في المائة وعزوف شريحة مهمة من الشباب عن الزواج بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حالة السخط العامة التي فجرتها الضريبة الجديدة بقانون المالية. وتتوقع الحكومة أن توفر ضريبة الزواج نحو مليون دينار. وبلغ عجز ميزانية الدولة في 2013 نحو 6.9 في المائة وتعمل الحكومة المؤقتة الحالية على النزول بها إلى 5.8 في المائة لكنها حذرت في المقابل من أن عدم إجراء أي إصلاحات قد يدفع بنسبة العجز إلى 9.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.