جدة الشرق ثمَّن مسؤولون في غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة قرار مجلس الوزراء بإلغاء رسوم الـ 2400 ريال عن المنشآت الصغيرة «الأقل من تسعة أفراد»، وكذلك عن غير السعوديين من المتزوجين من سعوديين وسعوديات، واعتبروا القرار دفعة جديدة للدفع بالقطاع الخاص نحو آفاق أوسع ومظلة جديدة تحمي العمالة العاملة في المملكة بما يشجعهم على العمل بتفانٍ أكثر. وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ماهر صالح جمال: «القرار يصب في مصلحة المنشآت الصغيرة السعودية، كذلك يعد موقفاً ذا تفاعل إيجابي من وزارة العمل مع مستقبل وواقع القطاع الخاص»، مقدماً شكره لمعالي وزير العمل المهندس عادل فقيه على استجابته لرغبة أصحاب المنشآت الصغيرة، ورجال الأعمال والمال السعوديين. وأكد جمال أهمية هذه الخطوة وأنها نتاج لبدء تفاعل إيجابي من قبل وزارة العمل مع القطاع الخاص، كما أنها تفهُّم لواقع ومحددات سوق العمل وآثارها، كما أن هذه الوثبة تؤكد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم بكافة متطلبات واحتياجات القطاع الخاص بكل مؤسساته وشركاته وعمالته، لافتاً إلى أن القرار «سيساهم في دفع وتنمية المنشآت الصغيرة في السعودية التي تحتاج إلى دعم ومساندة، كذلك كبح جماح التضخم ومجابهة زيادة معدلاته في البلاد، مما سينعكس أولاً على رفاهية المواطن والمستهلك وثانياً على تنمية وانتعاش اقتصادنا الوطني خاصة»، وأضاف: «المؤسسات الصغيرة تحقق نسبة عالية قياساً إلى بقية المنشآت في المملكة طبقاً لدراسة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، حيث إن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل حوالي 93% من إجمالي الشركات، وتستوعب نحو 27% من العمالة». وأشار جمال إلى أهمية إعادة النظر في القرار أيضاً بالنسبة للوظائف التي لا يقبل عليها الشباب السعودي، لأن فرض هذه المبالغ لوظائف لا يقبل عليها الشباب السعودي هو ـ على حد قوله ـ تضخيم لتكلفة الخدمات والسلع، وينعكس على أرقام التضخم التي ترهق المستهلكين، وذلك مثل وظائف خدمات النظافة والبناء، فهي ذات طبيعة وظروف خاصة ولا يقبل عليها الشباب السعودي، الأمر الذي يعني زيادة في تكلفة هذه الخدمات على المستهلك، وزيادة تكلفة المشاريع الحكومية الخدمية والتشغيلية. وفي الاتجاه ذاته، تحدث محمد عبدالصمد القرشي نائب رئيس الغرفة التجارية في مكة المكرمة فقال: «القرار الوليد أشبه بعثرة تمت إزاحتها من طريق مؤسسات القطاع الخاص التي تمثل مساهماته من الناتج المحلي 33%، وهي مساهمة لا تنسجم مع حجم نمو الاقتصاد السعودي الذي يركِّز على التنوع الاقتصادي، في الوقت الذي تساهم فيه المشاريع الصغيرة والمتوسطة عالمياً بما لا يقل عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة نتطلع إلى تحقيقها بصدور مثل هذه القرارات التي تحفِّز القطاع الخاص»، وأضاف: «هناك 7.2 مليون وافد 86% منهم يعملون في وظائف لا تناسب توظيف السعوديين في الوقت الحالي، كما أن 85% من هؤلاء رواتبهم أقل من ألفي ريال، ورفع تكلفة هذه العمالة سيسهم في تحويل هذه الوظائف من وظائف منخفضة الأجور إلى وظائف ذات أجور مناسبة، لجذب العمالة الوطنية خاصة في المصانع»، وتابع: «ستصب عوائد هذه الرسوم في مجال تدريب الشباب السعوديين وتوظيفهم في القطاع الخاص، إذ سيتضاعف دعم الراتب من ألفي ريال إلى أربعة آلاف ريال، ومن سنتين إلى أربع سنوات، وحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة العمل نجد أن هناك 448 ألف مواطن ومواطنة عاطلين عن العمل، وفي المقابل هناك ثمانية ملايين وافد يعملون في المملكة منهم ستة ملايين في القطاع الخاص، كما تبلغ حوالات العمالة الوافدة 98 مليار ريال سنوياً، وفي المقابل هناك زيادة سنوية في أعداد السكان وفي أعداد الخريجين والباحثين عن العمل، وقد بلغ إجمالي نسبة البطالة بين الجنسين 10.5%». وأضاف: «في قطاع السيدات، وصلت البطالة إلى 28.4% وأكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء حاصلات على شهادة البكالوريوس، وفي اعتقادي أن جميع هذه الأرقام تحتاج منا إلى تحرك سريع وإلى مبادرات يتم طرحها ميدانياً لتسهم مستقبلاً في مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، ولتسهم في إيجاد فرص عمل جديدة، إضافة إلى أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لضبط معدل التأشيرات، وتنشيط النمو الاقتصادي ورفع مستويات التأهيل العلمي والتقني لشباب وفتيات الوطن». ولفت عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الخرسانة الجاهزة سعود عبدالحميد الصاعدي إلى أن القرار الجديد من شأنه أن يفيد أكثر من 815 ألف منشأة صغيرة تشكل ما نسبته 68% من أعداد منشآت القطاع الخاص في المملكة، ويسهم في إزالة العوائق التي تعترض المقاولين من الفئة الصغيرة الذين يدعمون المقاولين المرتبطين بعقود حكومية في تنفيذ المشاريع التنموية نتيجة تحملهم عبء ارتفاع التكلفة بعد القرار. ومن جانبه، قال عضو مجلس إدارة الغرفة هشام السيد: «هذه المنشآت لديها نحو 1.4 مليون عامل وافد، وستعفَى جميعها من دفع المقابل المالي لرخصة العمل لعمالتها، مما سيزيد من سقف الأرباح ويحقق لها النمو، لاسيما أن وزارة العمل تشترط فقط تفرغ مالكها لإدارتها دون إلزامه بتوظيف سعوديين»، مشدداً على أن المنشآت الصغيرة تلعب دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية، وفي توفير فرص العمل، وتخفيض نسبة الفقر، فأثرها ـ كما يقول ـ يتوزع في كل مكان وبين مختلف فئات المجتمع دون تمييز من أي نوع. وربط السيد بين صدور القرار وبين كلفة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً انعكاس أي رسوم تفرض على مؤسسات وشركات ومصانع القطاع الخاص على المواطنين في جانب ارتفاع تكلفة السلع والخدمات المقدمة. وأضاف السيد: «هذه المنشآت الصغيرة أصبحت وسيلة النمو في اقتصادات أغلب الدول، وشريكاً مهماً للقطاع الحكومي لإيجاد فرص تنموية ووظيفية وتحسين الحالة المعيشية، مما يتطلب دعم تلك المنشآت، خاصة أن اقتصادنا تغلب عليه المنشآت الصغرى بشكل لافت».