"عبث.. فوضى".. كلمتان تلخصان مسلسل الشهادات المزورة الذي يواصل عرض حلقاته بالمملكة، والآن باتت هناك حاجة للضرب بيد من حديد لاقتلاع هذه الظاهرة من جذورها، وأن يكون القانون وحده عنصرًا فاصلًا لمحاصرتها.   هنا تحدث الكاتب محمد راشد الفوزان عن ضرورة الوقوف بحزم صارم وعقوبة لا تستثني كحل لأصحاب الشهادات المزورة، مع عدم تعيين أو قبول أي شهادة بأي مرحلة إلا بعد المراجعة والتدقيق والتثبت.   "الفوزان"، كتب بـ"الرياض" الاثنين (7 يوليو 2014)، أن الشهادات المزورة أصبحت طاغية بالمملكة بصورة غير طبيعية، متحدثًا عن  سهولة الحصول عليها والتخفي والعمل بها، والانتشار والتنوع بها من طبيب لمهندس لمحاضر.   كما أشار إلى حادث وافد مصري عمل لفترة كاستشاري تخدير بمستشفى الدمام، قبل أن يهرب بعد اكتشاف شهادته المزورة، والأزمة الأكبر اكتشاف "مصنع" يطبع الشهادات المزورة بإحدى مدن المملكة، وبإشراف من محاضر بالجامعة.   وتطرق إلى أن نظام التأكد من موثوقية "الشهادات" ضعيف والعقوبات أضعف، وإلا ما انتشرت كل هذا الانتشار واستسهلها الكثير ومن في نفسه غش وتدليس، مطالبًا بوضع إدارة خاصة كل بما يخصه "هيئة المهندسين – وزارة الصحة – التعليم العالي – الجامعات"، لمراجعة الشهادات وموثوقيتها.   كانت شرطة القصيم، ضبطت منذ عام معملاً للتزوير، يحوي جميع أدوات تزوير الشهادات الجامعية والمعاهد الأهلية بالمملكة ومعاهد أجنبية، كما ضبطت أختامًا رسمية لجامعات وكليات ومعاهد سعودية وأجنبية، وأختام تصديقٍ على صحة الختم، وأختامًا لإدارات حكومية خدمية، وبلغ عددها 32 ختمًا، فضلا عن 16 ألفًا 78 شهادة مزوّرة لجميع المراحل.   وبلغة الأرقام، فإن نموذج المهندسين والعاملين بالقطاع الصحي، يكشف "كوارث التزوير" في هذين القطاعين، خصوصًا بعد أن رصدت الهيئة السعودية للمهندسين 1270 شهادة هندسية مزورة في المملكة حتى نهاية الأسبوع الماضي، يمثلون 36 دولة في مقدمتها الفلبين والهند وباكستان ودول عربية.    فيما احتلت الفلبين المرتبة الأولى في الشهادات الهندسية المزورة بـ379 شهادة، تلتها الهند بـ235 شهادة، وباكستان بـ111، ثم مصر بـ110، وسورية 73، والأردن 61، ولبنان 58، والسودان 56، وفلسطين 40، والسعودية بقرابة 35 شهادة مزورة.     فيما نجحت هيئة التخصصات الصحية، خلال عشر سنوات، ابتداء منذ عام 1422 في ضبط 2051 شهادة مزورة لأطباء وصيادلة وممرضين وفنيي تعقيم وغرف عمليات وتخدير ومختبرات وأشعة وبصريات، تم التأكد من ثبوت تزويرها.   وفي تقرير لها العام الماضي، أكدت الهيئة أنه كُشِف عدد 663من أصحاب الشهادات المزورة في القطاع الحكومي  منهم 383 في التمريض وأكثر من 150 في التعقيم والتخدير والمختبرات، و2051 في القطاع الخاص منهم 1048 في التمريض و370 في الصيدلة و60 طبيبًا عامًا وأكثر من 300 في التخدير والتعقيم والمختبرات.