من أهم الأولويات في التنمية هي أن ما يقر من مشاريع أن يتم تنفيذها بالكامل وبوقتها وبكفاءة، هل هذا موجود لدينا ؟ موجود ولكن هناك نسبة تعثر " مزعجة " وملموسة وواضحة. أمير مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبدالله تحدث عن نسبة تصل إلى 66% من تعطل مشاريع مكة المكرمة وعددها 2508 مشروعات وذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس المنطقة مساء أمس الأول في مكتبه بجدة . تقرير آخر نشر عن تعثر مشاريع " الرئاسة العامة لرعاية الشباب كما نشرته جريدة الجزيرة يوم الأربعاء الثاني من يوليو الحالي يقول " عبدالله بن مساعد يواجه تحدي 70 مشروعا متعثرا على مدى ثمانية أعوام " ونشر تفاصيل دقيقة لكل المشاريع . ماذا يعني كل ذلك ؟ التنمية ليست فقط توفر المال وإقرار المشاريع، وهذا جيد ومحفز وتعمل عليه الدول ولا تبخل به وتبذل الكثير في ذلك، ولكن السؤال " التنفيذ " وليس أي تنفيذ بل بكفاءة وجودة والوقت. المطلوب وبالسعر المناسب هنا هو التحدي الآخر المهم . وهنا المسؤولية تقع على من ؟ على الوزارة المعنية التي تضع المشاريع ومواصفاتها بكل التفاصيل، ثم تستقبل عروض المقاولين للبناء، هل يتم كل هذا بكل كفاءة وجودة وتقييم عال؟ الواقع يقول إنه " لا " والسبب كثرة تعثر المشاريع ووضعت مثالين ماثلين أمامنا. سيقول آخر السبب ليس المال ولا الوزارة، ولكن المقاول نفسه يتعثر، يواجه مصاعب أيا كانت، والسؤال إذاً أين كفاءة الوزارة ؟ وفعاليتها في البناء لمشاريعها، ودورها المهم والحيوي بذلك ؟ وسيقول آخر إنها مسؤولية وزارة المالية، وهنا ضبابية قليلا ما هو دور وزارة المالية الحقيقي ؟ هل هو الصرف فقط ؟ أم تدقق بكل تفاصيل المشروع وترفض وتقبل وتضع ملاحظات ؟ أم أنها تتأخر بالصرف المالي ؟ وهو ما ينفيه الوزير لمن اكتملت أوراقه .ؤ بتقديري الشخصي المسؤولية أولا على الوزارات في اختيار " المقاول " الكفؤ في كل شيء، من قدرة مالية من إمكانات من قدرة على تنفيذ ما يوقع عليه إلى آخره من التفاصيل . والأهم أن يوضع لكل مشروع إدارة خاصة " إدارة أو مجلس إدارة متابعة المشروع " كل مشروع لوحده، ويتابع بدقة وبصورة يومية ويذلل أي مصاعب تواجه المشروع او المقاول، وهذا سيكون واضحا جدا، ووضع ميزانية وحساب خاص للمشروع يراقب عليه حتى لا يكون المقاول " قد " يسيء استخدامه من خلال مشاريع أخرى متعثرة لديه مثلا . وتتحقق أهم شيء من المقاول وقدرته المالية وتكون مرنة جدا في الحلول والإجراءات . على الوزارات بالتعاون مع وزارة المالية إعادة النظر في أسلوب وترسية المشاريع، بإقرار إدارة وحساب لكل مشروع، وعلى فرضية " كفاءة " المقاول قد تحقق منها ولا مصاعب وعثرات ولا مشاريع فوق طاقت. وعلى وزارة المالية أن تقدم كل خبراتها وقدرتها للوزارات، العبرة ليس بكثرة المشاريع بقدر ما ينجز على الأرض فتأخرها سنوات يراكم المشاكل وتتعثر التنمية وتصبح المصاعب أكبر. يجب التوقف أمام تحدي " تعثر " المشاريع بحلول جذرية وفعالة من الوزارات ووزارة المالية حتى لو اضطر لتأسيس " هيئة " إدارة المشاريع للدولة أو الطلب بذلك فقد أصبحت ضرورة .