علمت "الرياض" ان البنك السعودي للتسليف والادخار قد بدأ خطواته العملية لتأسيس مركز الشباك الموحد لخدمة ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وسيقوم البنك بدفع تكاليف التأسيس والتشغيل وتوفير المقر وتجهيزه للشباك الموحد وتوفير الكوادر البشرية له ليعمل فيه ممثلو جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمنح التراخيص واستكمال اجراءات متطلباتها. وكانت وزارة المالية قد تلقت موافقة الجهات العليا على ان يقوم بنك التسليف والادخار بتأسيس خدمة الشباك الموحد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لخدمة ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بناء على توصية مجلس الشورى. وسيعمل في المركز ممثلو بنك التسليف ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني والغرفة التجارية وبعض الجهات الاخرى ذات العلاقة المعنية بالترخيص لانشطة المنشآت الصغيرة حيث من المتوقع ان يبدأ المركز في تقديم خدماته قبل نهاية العام الحالي. ويهدف مشروع الشباك الموحد الى اقامة مقر يتواجد فيه ممثلو كافة الجهات ذات العلاقة بالترخيص لملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تسريع وتسهيل واختصار اجراءات منح التراخيص وتذليل الصعوبات التي تواجه ملاك المنشآت الصغيرة. وكانت الهيئة العامة للاستثمار اول من انشأ خدمة الشباك الموحد لتقديم الخدمات للمستثمريين الاجانب لدعم ومساندة المشروعات التجارية الجديدة والقائمة؛ حيث أنشأت الهيئة عددا من مراكز الخدمة الشاملة فى جميع أنحاء المملكة لتقديم الاستشارات وتسهيل المعاملات وإجراءات استخراج التراخيص من الهيئة والوزارات الحكومية ذات العلاقة. بدوره اكد ل "الرياض" المهندس منصور بن عبدالله الشثري رئيس مجلس الامناء بمركز الرياض لتنمية الاعمال الصغيرة والمتوسطة ان ملاك المنشآت الصغيرة تعرضوا لخسائر كبيرة نتيجة عدم وضوح اشتراطات التراخيص لدى بعض الجهات الحكومية وبطء الاجراءات وتعقيدها. مؤكدا انهم سبق وان طالبوا بإنشاء مركز الشباك الموحد بحيث يتواجد فيه ممثلون من كافة الجهات المصدرة للتراخيص تكون لديهم صلاحيات كاملة في اصدار التراخيص بشكل سريع. ودعا الشثري في هذا الخصوص كافة الجهات الحكومية للتعاون مع مشروع الشباك الموحد الذي تبناه بنك التسليف ضمن جهوده المميزة لخدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. لافتا الى ان بنك التسليف ظل الجهة الفاعلة في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تشكل اعداد منشآته اكثر من مليون ومئتي الف منشأة, حيث يعتبر هذا القطاع هو الموظف الرئيس للقوى العاملة في اغلب دول العالم خصوصا وأن تكلفة خلق فرص العمل فيها تقل كثيرا عن المنشآت الكبيرة.
