المنافسة وفك الاحتكار الخطوات التي اتخذها مجلس المنافسة، مؤخرا، تجاه الشركات التي تمارس الاحتكار تمثل خطوة ضرورية لإعادة التوازن للسوق، خصوصا أن المجلس راعى في فرض الغرامات المالية على تلك الشركات أن تنسجم مع مبدأ الشفافية وتطويق جميع الأساليب التي تسهم في غياب المنافسة العادلة. إن المنافسة العادلة تمثل الخيار الأمثل لخلق بيئة مثالية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالتالي فإن التغافل عن ذلك لا يؤدي إلى نتيجة تخدم الاقتصاد الوطني، فالمجلس ينطلق في مراقبة الممارسات غير العادلة من وضع مصلحة المستهلك دون الإضرار بمصالح الشركات. وبالتالي، فإن الامتعاض الذي تبديه بعض الشركات تجاه الغرامات المفروضة نتيجة الممارسات الاحتكارية ليس مبررا على الإطلاق، إذ لا توجد عداوة شخصية، وإنما فرضت الغرامات انسجاما مع روح القانون الذي يطبق على جميع المخالفين، وبالتالي فإن تطبيق القانون أمر مطلوب في جميع الأوقات. المطلوب من مجلس المنافسة فرض المزيد من الرقابة على كافة الشركات التي تتعامل بنوع من الاحتكار في التعاطي مع السلع على اختلافها، من أجل تحرير السوق والقضاء على الممارسات غير القانونية، انطلاقا من القانون الذي يسري على الجميع.