كانت الوحدات الصحية المدرسية التابعة لإدارات التعليم، ولوزارة المعارف تقوم بدور جيد في مجال الرعاية الصحية الأولية لطلاب المدارس، إضافة إلى تقديم رعاية للمعلمين ومنحهم إجازات مرضية في حالة حاجتهم لهذا النوع من الإجازة لعارض صحي ألمّ بهم أثناء العام الدراسي، وكانت تلك الوحدات تستطيع القيام بذلك الدور إضافة إلى كونها تعطي شهادة اللياقة الصحية للطلاب عند التحاقهم بالصف الأول الابتدائي من ناحية سلامة السمع والبصر وعدم وجود أمراض معدية أو مزمنة مع ترتيب أمر من يكون مصابا بمرض مزمن من الطلاب كمرض السكري لتكون مدرسته على بينة وعلى علم بطرائق التعامل مع حالته الصحية في حالة تعرضه لمضاعفات المرض خلال اليوم الدراسي أو عند مشاركته في أي نشاط لا منهجي مع زملائه الطلاب ولكن زيادة أعداد الطلاب وتوقف نمو الوحدات الصحية جعل دورها الحالي مقتصرا على اختبار اللياقة الصحية للطلاب المبتدئين، وإن تعدى دورها إلى هذه المسألة فوفق نطاق ضيق وهي لا تلام على تخليها عن دورها القديم كجهة للرعاية الصحية الأولية للطلاب والمعلمين لأن إمكاناتها ظلت كما هي منذ أربعة عقود وأصبح أولياء أمور الطلاب يتجهون بأبنائهم إلى المستشفيات الخاصة أو الحكومية طلبا للعلاج وإلى مراكز الرعاية الأولية طلبا لهذا النوع من الرعاية فأضمحل دور الوحدات الصحية المدرسية أكثر حتى أن مقارها المستأجرة أصبح يختار لها الأزقة الضيقة والشوارع الفرعية وأدنى الكفاءات الطبية والتمريضية، ومع ذلك ظلت قائمة ولكن لا أحد يتذكرها إلا إذا كان لديه طفل صغير يحتاج إلى مراجعتها به لإعطائه شهادة اللياقة الطبية؟! وما دامت وزارة التربية والتعليم في طور تحديث قطاعاتها التربوية والتعليمية، فلعلها تأخذ في الحسبان الأوضاع غير المقبولة للوحدات الصحية المدرسية فإما أن تطورها تطويرا يجعلها تشارك بفعالية في تقديم رعاية صحية أولية لملايين الطلاب والطالبات ولمئات الآلاف من المعلمين والمعلمات وإما أن تغلق ويسند الأمر كله لمراكز الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة التي تحتاج هي الأخرى لدعم ومساندة وتطوير لتصبح مراكز للرعاية الصحية الأولية على المستوى الموجود في دول العالم المتحضر حيث يهتمون هناك بهذا النوع من مراكز الرعاية اهتماما بالغا لأنها خط الدفاع الصحي الأول عن الإنسان طفلا وفتى وشابا وفي جميع مراحل عمره، وليس مجرد مراكز للإسعاف الأولى!.