أكد صالح كامل، رئيس مجلس إدارة مجموعة دلة البركة القابضة، أن الوقف الإسلامي رغم أنه نشأ في حضن الحضارة الإسلامية تقهقر في القرون الأربعة الماضية، بينما استفاد منه الغرب في جميع مستشفياته وجامعاته ومعاهد أبحاثه. وأضاف: "الدول الإسلامية أضاعته وانحصر مفهومه في عقار أو مزرعة تمر". وتنطلق اليوم في جدة أعمال الدورة الـ35 من ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي لمدة يومين. وقال كامل: إن الندوة اقتصرت لسبب أو آخر على الحديث عن المصرفية الإسلامية، رغم أن الاقتصاد الإسلامي أوسع بكثير من المصرفية والمصارف الإسلامية، فهو يتناول جوانب الحياة أجمع، بدء من الزكاة التي هي الركن الثالث في الإسلام، مرورا بمنع الربا الذي أنشئت المصارف الإسلامية لمحاربته. وأضاف: "في أيام الحضارة الإسلامية الزاهية كانت هناك أغراض سامية للوقف، فالمستشفيات كانت تمول من الأوقاف، وكذلك الجامعات، كالأزهر والقيروان، ولم تعتمد حينها على الدولة، ومن خلال تطور الزمن وتدخل الحكومات بشكل قاتل للأوقاف تدهورت في العالم الإسلامي". ودعا كامل للاهتمام بالاقتصاد الإسلامي ككل من خلال مكوناته، كالزكاة ومنع الربا والأوقاف كذلك، ومنع الاحتكار، وأردف: "لدينا قواعد اقتصادية لو فهمت لقدمنا للبشرية هدية، فنحن لم نفهم إسلامنا وحصرناه في طقوس لم تكن من جوهر الإسلام". وأعرب عن أمله في أن تمكن الندوة من نشر الأهداف التي تتمحور حول الاقتصاد الإسلامي، وقال: "ليس المهم الحجم بقدر الفائدة وإنفاق الأوقاف في أعمال الخير كالبحوث العملية والمستشفيات وطمس المفهوم السائد على أنها أربطة فقط". من جهته، قال عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية إن الندوة تكمل بدورتها هذه نحو 35 عاما، إذ انعقدت ندوة البركة الأولى للاقتصاد الإسلامي في المدينة المنورة في حزيران (يونيو) 1981م، وحققت جزءا كبيرا من أهدافها. وأضاف: "لقد ركزنا خلال الأربعة أعوام الماضية على الركن الثالث في الإسلام وهو الزكاة، لأنها لم تعط فرصة كبيرة لندوات البركة السابقة، فأخذت جل الاهتمام في هذا الجانب بمنظور مختلف خاصة فيما حصل من تغيرات في الاقتصاد العالمي والإسلامي". وأردف: "من هنا بدأت ندوة البركة هذا العام للتركيز على عنصر آخر ومهم وهو جانب الأوقاف، التي لم تأخذ نصيبها منذ أن جاء بها الإسلام، مقابل إهمالنا لتلك الآليات التي تنعكس على الأفراد، وتزيد من قوة الاقتصاد بين الدولة والمجتمع". وأضاف: "للأسف لم يتم الاهتمام بها سوى في دولتي الكويت وماليزيا إلى حد ما، وها نحن سنتطرق للجوانب كافة التي تؤكد أن للأوقاف جانبا مهما في القطاعات الاقتصادية بشكل كبير، تسهم في تمويل غالبية الجهات التي قد تزيح التحديات التي تواجه الدول من مصروفات تنفقها الحكومة". وفيما يتعلق بالتقديرات التي تصل إلى 500 مليار ريال للأوقاف في السعودية بين يوسف أن تلك الأرقام ليست بالمستغربة، فالأرقام تنعكس على حجم تلك الأوقاف الكبيرة التي سواء كانت في السعودية أو في دول أخرى، مما يجعل القائمين على الندوة يركزون على هذا الجانب. بدوره، بين الدكتور أحمد محيي الدين أحمد، المشرف على ندوة البركة، أن الندوة ستناقش كيفية دعم الدولة من خلال الأوقاف، وهل تنحصر وظائفها الأساسية فقط في الأمن وتوفير احتياجات الطبقات الصغيرة والضعيفة، وتترك قضايا مثل التعليم والصحة ونحوها للقطاع الخاص على أساس اقتصادي. واستطرد محيي الدين: "في ما مضى كان الوقف يؤدي دور الدولة في إقامة المنشآت الصحية والتعليمية والاهتمام بالأرامل والأيتام والطرق، وهذا الدور انقطع وانحصر الوقف حاليا في العقارات القديمة المتصدعة لا تدار بكفاءة اقتصادية". وتابع:" نحن سنناقش قضية أساسية تفسر كيفية توثيق الأوقاف وتسجيلها، فهي تعاني بالكثير من القضايا وعدم الإشراف الرسمي وشح توثيقها، لذلك فلدينا محاولات لتحويل الأوقاف إلى الغرف التجارية كي تدار وتسجل فيها لتحقيق الشفافية والتشغيل الاقتصادي المنتج، وإعادة هيكلتها بمختلف أنواع الصيغ والمعاملات".