عقد فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، قبل انطلاق القمة، أمس اجتماعا مع قادة مجموعة البريكس في محاولة منه لدخول قمة العشرين مدعوماً بحلفائه وأصدقائه سواء انحصرت القمة في الشأن الاقتصادي كما هو مقرر لها أم توسعت وأدخلت الشأن السوري ضمن مناقشاتها. واستبق بوتين القمة بالإعلان أن بلدان البريكس قررت رصد 100 مليار دولار لضمان استقرار أسواق العملات، التي يتوقع لها أن تشهد حالة من الاضطراب جراء تخلي واشنطن عن برنامج التحفيز المالي. والمبلغ المحدد على الرغم من ضخامته، ظل في أعين بعض الاقتصاديين مبلغا ضئيلا لضمان استقرار العملات. وقال جيرمي دين رئيس وحدة الاستثمار المالي في مجموعة مورجان ستانلي لـالاقتصادية، إن المبلغ الذي كان متوقعا في بداية المحادثات هو 240 مليار دولار، فانخفاض قيمة الدولار لعب دوراً مهما في تحقيق الانتعاش الاقتصادي في مجموعة البريكس، والمتوقع أن ترتفع قيمة الدولار بعدما أعلن برنانكي محافظ البنك الفيدرالي الأمريكي في أيار (مايو) الماضي أن هناك تغيرات في سياسة التحفيز المالي الأمريكية. وأضاف جيرمي دين لذلك مجموعة البريكس تسعى سريعا لإنشاء محفظة أو وعاء للاحتياطي المالي بشكل مشترك، وبالطبع ستتحمل الصين الجزء الأكبر منه. وبالفعل فقد أعلنت الصين التي تتمتع بأكبر احتياطي عالمي من العملات الأجنبية مشاركتها بنحو 41 مليار دولار، بينما تسهم البرازيل والهند وروسيا بـ18 مليارا لكل منهم وجنوب إفريقيا بخمسة مليارات. وتعد قضية التهرب الضريبي واحدة من أبرز القضايا التي سيتعرض لها القادة المشاركون في القمة، إذ يأمل المعنيون في أن يوافق قادة القمة على السماح بدرجة أعلى من تبادل المعلومات الضريبية بين البلدان المختلفة على أمل أن يسهم ذلك في خفض قدرة الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات على استغلال الثغرات القانونية لخفض الضرائب التي تسددها على أنشطتها الاقتصادية المختلفة. إلا أن هذه الأمنيات لا تزال محل شك من قبل بعض الخبراء الاقتصاديين، حيث قال اندروا ماكر الين المحلل المالي في بنك إنجلترا لـالاقتصادية: كما يعلم الجميع فإن الحكومة البريطانية الراهنة هي التي شنت حملة عالمية للتصدي للتهرب الضريبية، ولكننا لا نتوقع أن يشهد هذا الأمر تعاونا دوليا على مستوى واسع النطاق. وأضاف أن الضرائب لا تزال تدخل ضمن مفاهيم سيادة الدولة وتبادل المعلومات بشأنها يعد أمرا حساسا اقتصاديا، ولكن يمكن إيجاد بعض السبل أو الأساليب الأولية للتنسيق على نطاق أوسع للتصدي للتهرب الضريبي الذي يقدر بمئات المليارات.