تقرر قبيل دخول شهر رمضان المبارك، تشغيل أجزاء من الخط الدائري الأول حول المنطقة المركزية بمكة المكرمة، ومن المعروف أن خطوط مكة الدائرية الأربعة لم تكتمل بعد، ونسبة الإنجاز فيها، وبالتالي استخدامها يتراوح بين صفر إلى 80%، لكل خط ظروفه وعقباته وبعضها ظل معاقا لسنين، لكني سأجازف بالقول إنه حتى مع تشغيل كافة الخطوط الدائرية، التي لا شك ستساهم في تسهيل حركة المرور حول مكة، ستظل هناك اختناقات مرورية داخل مكة يعاني منها المواطن والمقيم والزائر. زحام واختناقات مكة ليس سببها قلة خطوطها الدائرية وحسب، سببه الأكبر ضيق شوارعها الداخلية واهتراء بنيتها التحتية، لنعترف بداية أن المدينة بنيت وتوسعت منذ عشرات السنين لتسع ربما مليونا من السكان، اليوم يسكنها أكثر من مليوني مواطن، ويزورها على مدار العام ـ بعد فتح باب العمرة ـ أكثر من خمسة ملايين معتمر، مما يعني أن معدل المتواجدين بمكة طوال العام يقارب الأربعة ملايين نسمة بين مواطن ومقيم وزائر، علما أن العدد يتضاعف أثناء موسم الحج، فكيف لمدينة تسع بالكاد مليونا أن تستوعب أربعة، فإذا أضفنا ضيق شوارعها وضعف بنيتها الأساسية، لاشك أن المشكلة ستتضاعف. قرأت كثيرا عن عمليات الهدم للتطوير العقاري المتتابعة لأجل استيعاب المزيد من المعتمرين والحجاج، بنيت مجمعات سكنية هائلة وأبراج خاصة بالحجاج والمعتمرين، لكن لم أقرأ عن توسعة للشوارع والبنية التحتية إلا ترقيعا وإصلاحا، وربما، تحسينا لبعض شبكات الخدمة وبعض الشوارع، بينما المطلوب مشاريع ضخمة لشبكات طرق داخلية وبنى تحتية جديدة وحديثة يمكنها تحمل الكثافة السكانية لمكة كمدينة خدمات لحوالي أربعة ملايين إنسان يتواجدون بها يوميا على مدار العام. في تخطيط المدن، كما في أي تخطيط آخر، هناك تخطيط طويل أو قصير الأجل، تخطيط مرحلي لفترة ما أو حركي لفك أزمة ما، هناك تخطيط استراتيجي شامل عام، أو ما يسميه السادة مخططو المدن الماستر بلان، فما الذي حدث مع السادة مخططي مكة، هل تداخلت الخطوط، وعلميا هذا جائز إذا ما وجد تنسيق عام ومتابعة دقيقة، كيف يحدث أن تتزامن كل هذه الخطط التطويرية في آن وتتعارض وتتناقض أحيانا. ولتخفيف آلام المكيين، وبعضهم أصبح فجأة بدون سكن لكثرة مشاريع الهدم للتطوير، ولتخفيف معاناتهم وزوار البيت العتيق من الزحام والاختناقات المرورية، ومن تزامن هذه المشاريع، طالبت سابقا بتدخل إمارة المنطقة، ويبدو أن هذا سبيلنا كلما تشابكت خطوط السادة أصحاب المشاريع التطويرية، أحدد طلبي اليوم بالتنسيق بين أمانة مكة وكافة مطوريها الرسميين كهيئة تطوير مكة وهيئة تطوير المشاعر والسكك الحديدية، والمشاركين في التطوير من شركات القطاع الخاص، وأن يكون التنسيق بإشراف إمارة مكة، وأن لا يؤذن لأي مشروع جديد إلا بعد دراسة ما هو تحت التنفيذ والمسارعة لحل معوقاته جماعيا.