الجزيرة - شالح الظفيري: كشف مصدر مطلع في وزارة التجارة والصناعة، أن النظام الجديد للغرف التجارية الذي تعده الوزارة يحتوي تعديلا في نسبة المعينين، بحيث يزيد عددهم من الثلث إلى نصف أعضاء مجالس الإدارة. ويواجه هذا التعديل رفضا في مجلس الشورى وفي قطاع الأعمال، الذين يرون أن في هذا التعديل سيطرة واضحة على الغرف التجارية من قبل وزارة التجارة والصناعة. ويأتي هذا التوجه من قبل وزارة التجارة والصناعة، رغبة منها في تحسين عمل الغرف التجارية والنهوض بقطاع الأعمال وتحسين جودة الأداء، إلى جانب توجه الوزارة لتقليص عدد الغرف التجارية. وكان مصدر مطلع في وزارة التجارة والصناعة قد كشف لـ«الجزيرة» في وقت سابق أن الوزارة تدرس -حالياً- تقليص عدد الغرف التجارية إلى 13 غرفة رئيسة بدلا عن 28 غرفة. وبحسب التوجه الجديد سيكون عدد الغرف مرتبطا بعدد المناطق الرئيسية في المملكة البالغة 13 منطقة إدارية وستتبع الغرف الباقية في المحافظات تحت مظلة الغرفة الرئيسة في المنطقة لتصبح فرعاً لها. وأضاف المصدر أن الوزارة رأت ضعف جدوى التوسع في افتتاح الغرف ونشوء غرف ضعيفة الموارد المالية، مما يحد من قدرتها على تقديم دعم ملموس للتنمية الاقتصادية في مناطقها. يذكر أن هذه التعديلات تأتي في ضوء تطورات التوجه الجديد الذي تسعى وزارة التجارة والصناعة من خلاله إلى إعادة هيكلة وترتيب الأدوات والوسائل الإدارية والتنظيمية، ليتسنى لها الاطلاع بدورها في الإمساك بزمام الأمور وإحكام الرقابة المباشرة على أداء مجالس الغرف التجارية بالشكل الذي يكفل قيامها بمهامها العملية المناطة بها على الوجه الأكمل، وبالتالي تحقيق المعدلات المنشودة للإنتاج الاقتصادي المرتبط بقطاع الأعمال. وقد شهدت وزارة التجارة في الوقت السابق نجاحات متتالية على صعيد التنظيمات والتشريعات الداخلية والخارجية ما أهلها إلى تفعيل وتطبيق الاشتراطات كافة ذات العلاقة بتحسين جودة العمل، ووضع خارطة طريق جديدة أثبت نجاعتها في مواجهة نقاط الضعف وأوجه القصور التي اعترت مسيرة العمل خلال المرحلة الماضية. وتسمح اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية المعمول بها -حالياً- بافتتاح الغرف حين تقدم طلبات إنشائها إلى وزير التجارة والصناعة بخطاب موقع من عدد من التجار والصنّاع لا يقل عن ثلاثين شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً من المقيدين بالسجل التجاري. ومن المتوقع أن تجري وزارة التجارة والصناعة تعديلات على هذه اللائحة بما يحقق توجه الوزارة في تقنين افتتاح الغرف في المحافظات الصغيرة والتركيز على الغرف الكبيرة التي يكون لها دور في تعزيز التنمية الاقتصادية والاكتفاء بافتتاح فروع لهذه الغرف بحسب التوزيع الجغرافي لها. وكان آخر فروع الغرف التجارية التي تم إنشاؤها حديثاً غرفة حفر الباطن التي انفصلت -مؤخراً- عن غرفة الشرقية في عهد الوزير السابق عبدالله زينل. يُذكر أن عدد الغرف التجارية في المملكة بلغ نحو 28 غرفة تتقدمها الغرف الكبرى في الرياض وجدة والشرقية التي تضم مجتمعة نحو 180 ألف مشترك تقريباً، ويقوم نظام الغرف على إيجاد مجالس إدارة لها ويختلف عدد أعضائها وفقاً لكل غرفة بحسب عدد مشتركيها، حيث يتراوح عدد أفراد المجلس ما بين 8 و18 عضواً، ومدة دورة المجلس 4 سنوات يتم اختيارهم بالانتخاب وثلث الأعضاء يتم بالتعيين من وزارة التجارة والصناعة.