برأت الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة جدة الإدارية أمس الأربعاء قيادي في أمانة جدة "مكفوف اليد"، ورجل أعمال شهير، واستشاري، من تهم الرشوة المنسوبة إليهم. وجاء قرار "الدائرة" في آخر جلسة بعد أن أعيدت القضية في فترة ماضية لجهات التحقيق لاستكمال الملاحظات. وكان المتهمون الثلاثة وممثل الادعاء قد اكتفوا بما قدموه في الجلسات السابقة وبالمذكرات المقدمة وتصديقهم على أقوالهم أمام جهات التحقيق و"الدائرة"، لترفع الجلسة ويعلن القاضي النطق بالحكم الذي تضمن عدم إدانة المدعى عليهم بجريمة الرشوة المنسوبة إليهم في هذه الدعوى، وتحديد السادس عشر من رمضان موعداً لاستلام الحكم. وشهدت قاعة المحكمة سجود المتهمين بعد سماعهم الحكم. تجدر الإشارة إلى أن القضية امتدت لثلاث سنوات، وبحسب إفادة شاكر بن نايف (محامي أحد المتهمين) أنها تعود إلى اتهام رجل الأعمال (صاحب مخططات عقارية) بتقديم الرشوة إلى قيادي الأمانة عبر الاستشاري الوسيط لإجازة وتمرير مخطط سكني لرجل الأعمال في شمال شرق جدة مقابل 200 ألف ريال. وقال ابن نايف "إن المخطط كان جزءاً من مخطط وتم فصله وفق الإجراءات النظامية بعد الرفع بالمعاملة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، والتي صدر قرارها باعتماد الجزء الآخر كمخطط سكني، وتم تأمين الخدمات والبنية التحتية له وفق النظام، واعتمد من الوزارة ولا علاقة لأمانة جدة بذلك"، مضيفاً أنه "بعد ثبوت عدم وجود الرشوة ولا باعث لها صدر قرار المحكمة بعدم إدانة المتهمين".