على رغم أن نظام العمل الساري حالياً ألغى نصاً في النظام السابق يلزم المخدمين بألا يتم توظيف المرأة إلا بالحصول على موافقة ولي أمرها، إلا أن مصدراً موثوقاً به في وزارة العمل ذكر لـ«الحياة» أن من حق شركات القطاع الخاص اشتراط موافقة ولي الأمر على توظيف النساء المتقدمات للعمل لديها لضمان حقوقهم المادية». على حد تعبيره. (للمزيد) وأوضح المصدر أنه لم يرد في نظام العمل الساري حالياً ما يلزم أصحاب العمل بأخذ إذن مسبق من ولي أمر المرأة عند توظيفها، وأن الوزارة لا تلزم المنشآت بتلك الموافقة، لكن نظام العمل القديم كان ينص على أنه لا يتم توظيف المرأة إلا بأخذ موافقة ولي أمرها. وحول الإجراءات المتبعة في حال رصدت وزارة العمل اشتراط المنشآت موافقة ولي الأمر عند توظيف المرأة، اعتبر أن ذلك حقاً للشركات، ولاسيما العاملات في مهنة بائعة التي يتطلب عملها تعاملات مباشرة مع الزبائن. وأضاف: «الشركة لا بد من أن تضمن أن للموظفة كفيلاً يضمنها، كما هي الحال في شركات المتخصصة في بيع التذاكر. وفي حال خالفت العهدة المسلَّمة لها ووصلت القضية إلى الشرطة يكون ولي أمرها هو الشخص الذي يضمنها أمام صاحب العمل». ويأتي حديث المسؤول في وزارة العمل على خلفية حصول «الحياة» على نسخة من إقرار وقّعت عليه مجموعة من الفتيات العاملات في منشأة تجارية متخصصة في التجزئة، يتضمن شرط موافقة أولياء أمورهن على العمل لديها. وبحسب استمارة موافقة ولي الأمر اتضح أن المنشآت اشترطت قبول المتقدمة للوظيفة على توقيع الإقرار، كما يتضمن الإقرار مطالبة ولي الأمر بالتزام ابنته أو زوجته بالحجاب والآداب الشرعية، وأن تنأى عن كل ما قد يشين سمعتها أو سمعة الشركة أثناء فترة العمل، وهو ما اعتبرته شخصيات عدة عائقاً جديداً أمام النساء في البلاد لممارسة أعمال شرعت وزارة العمل في توطينها.