نفى الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، الحديث عن نقص في عدد اللجان التفتيشية التابعة لوزارة العمل، فيما يخص تطبيق قرار تأنيث المحال النسائية. وقال "المتابعة لدينا تتم عن طريق عدة آليات وليس فقط عبر اللجان التفتيشية، حيث نعمل على تحقيق الرقابة على كل المحال من خلال عدد من أدوات العمل المختلفة". د. فهد التخيفي وأكد التخيفي في تصريح لـ "الاقتصادية"، أن القرارات الخاصة بتفعيل عمل المرأة لا يعني إعطاءها الأولوية على طالبي العمل من الرجال، مشيرا إلى أن أعداد الموظفين عبر "نطاقات" وصل إلى خمسة أضعاف النساء، على الرغم من أن 86 في المائة من الباحثين عن العمل نساء. وفيما يتعلق بتجدد الأصوات التي تقترح أن تكون محال المستلزمات النسائية في أجزاء مغلقة مقصورة على السيدات في مراكز التسوق كجزء خاص من المركز، قال: "الأمر عائد لأصحاب المحال والمراكز التجارية، نحن سندعم ما يتفقون عليه، لكن هذا التحديد ليس من خياراتنا في الوزارة. وبشأن آليات التفتيش ولجانها، قال وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير: "المتابعة لدينا تتم عن طريق عدة آليات وليس فقط باللجان التفتيشية، حيث نعمل على تحقيق الرقابة على كل المحال من خلال عدد من أدوات العمل المختلفة". وأضاف، "نعتقد أن عدد اللجان في الوزارة جيد ومناسب للتأكد من تطبيق القرار" مضيفا، "نعمل على إعداد جميع الخطط التفتيشية ميدانيا، وفقا للقدرة التشغيلية لكل مكتب عمل، بحسب عدد المحال في قطاع بيع المستلزمات النسائية في المنطقة الإشرافية التابعة لهذا المحل، مشيرا إلى أن صاحب العمل يجب أن يوفر بيئة عمل مناسبة وآمنة. وأوضح التخيفي، أنه من ضمن أدوات المتابعة، تعيين مرشدات ميدانيات يتواجدن في المراكز التجارية بشكل دائم للقيام بالتوجيه والإرشاد، إضافة إلى الإبلاغ عن المخالفات من جانب آخر، لافتا إلى أن معدل البطالة للنساء بحسب إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة للعام الماضي، تصل إلى 35.7 في المائة مقارنة بمعدلها بين الذكور 6.1 في المائة. وشدد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، على أنه لا يوجد حظر للرجل من العمل في أية مجال بخلاف المرأة، حيث حددت الوزارة قطاعات مستهدفة وفقا للتنظيمات المعلنة، مشيرا إلى أن موادها تضمن دور تهيئة بيئة العمل المناسبة والآمنة. وكانت وزارة العمل قد أعلنت، أمس، أن فرق التفتيش التابعة لها، أغلقت 28 محلا للمستلزمات النسائية مخالفا للتأنيث، ليصل العدد الإجمالي للمحال المغلقة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إلى 72 محلا، ويأتي إغلاق تلك المحال بعد إنذارها وإيقاف خدمات الحاسب الآلي عنها قبل أسبوعين. وعزا رئيس فريق العمل الإشرافي على أعمال الفرق الميدانية في وزارة العمل سعود الصنيتان، إغلاق المحال إلى عدم التزامها بتطبيق قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية في مرحلته الثانية. موضحا أن تلك المحال لم تلتزم بالتأنيث رغم المهلة التي أُعطيت لها وهي 14 يوماً ولم تتجاوب مع الفريق الميداني الذي قام مسبقاً بزيارتها وإخطارها بضرورة القيام بالتأنيث، لتفادي الإغلاق النهائي. وأشار الصنيتان في تصريحه، أمس الأول، إلى أن الوزارة رصدت قائمة بالمحال المخالفة في جميع مدن ومحافظات المملكة، وأن الحملات التفتيشية مستمرة في جميع الأسواق للتحقق من التزام المحال بتطبيق قرار التأنيث خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن العقوبات ستطول كل من لم يلتزم بتوظيف السعوديات أو بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحال التي تهيئ بيئة عمل آمنة للمرأة. وأوضح أنه في حال ثبوت المخالفة على المحل، فستتعرض المنشأة والكيانات التي ترتبط به لعقوبات النطاق الأحمر في برنامج نطاقات، من إيقاف بعض الخدمات عنها، أو إغلاق المنشأة أو إلغاء السجل التجاري للمؤسسة. يذكر أن المرحلة الثانية من التأنيث سيتبعها مراحل أخرى تُلزم أصحاب العمل بتأنيث محال مستلزمات نسائية أخرى، وسيتم إعطاؤهم مهلة لتعديل الأوضاع. وأكدت وزارة العمل في بداية تطبيق المرحلة الثانية من التأنيث عزمها تغليظ العقوبات على المخالفين بعد المهلة الثانية، وأنها ستتنوع بين تعرض المنشآت التي تتبع لها المحال لعقوبات النطاق الأحمر، وإيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشأة، والتنسيق مع الأمانات والبلديات وفروع وزارة التجارة لإغلاق تلك المحال، وتجميد أو إلغاء السجلات التجارية. وبمجرد انتهاء مهلة المرحلة الثانية للتأنيث، وضعت الوزارة خطة لزيارة جميع محال العباءات، والإكسسوارات، وفساتين السهرة والأعراس، في أسبوع واحد للتأكد من التزامها بالقرار ومعاقبة المخالفين. وتنقسم الحملات التفتيشية إلى ثلاثة أنواع، أولها زيارات تفتيشية دورية شاملة لأغراض التفتيش العام، وتتم في مطلع كل سنة هجرية وتنتهي بنهاية السنة. والثانية زيارات تتبعية للتأكد من تصحيح المحال المخالفة أوضاعها بعد إيقاع العقوبات والغرامات عليها، وأيضا للتأكد من عدم عودة العمالة الرجالية إلى المحال التي وظفت عمالة نسائية. والأخيرة زيارات خاصة بناء على ملاحظات أو شكاوى خاصة ترد إلى الفريق المشرف على تأنيث المحال. وأطلقت وزارة العمل حملتها التفتيشية في مطلع تموز (يوليو) الماضي، حملات تفتيشية مكثفة على محال المستلزمات النسائية من فساتين وعباءات وإكسسوارات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بتأنيث هذه المحال، كما سيتم إيقاع العقوبات بحق المحال المخالفة لقرار توظيف السعوديات وللاشتراطات التي وضعتها الوزارة لتلك المحال. وتأتي الحملة التفتيشية في المرحلة الثانية من تأنيث محال الفساتين والعباءات والإكسسوارات النسائية، استكمالاً للمرحلة الأولى من تأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية، في حين أكدت وزارة العمل العزم على تأنيث أكثر من نشاط نسائي وذلك على مراحل متتالية. وبينت الوزارة أن العقوبات ستطول كل من لم يلتزم بتوظيف سعوديات أو من لم يلتزم بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل أو بالاشتراطات الأخرى كالعلاقات التعاقدية، مؤكدة أنه في حال ثبوت المخالفة على المحل فإن المنشأة والكيانات التي ترتبط بها، ستتعرض لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات، كما سيتم إيقاف كل خدمات الوزارة عنها، إضافة إلى عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل.