يحتدم الجدل في مجلس النواب العراقي على النظام الانتخابي الذي سيعتمد في انتخابات مجلس النواب المقبل، الأمر الذي يتطلب إدخال تعديل على قانون انتخاب مجلس النواب الرقم 16 لسنة 2005 المعدل، أو الإبقاء على القانون بعد تعديله سابقاً والانتقال من القائمة المغلقة إلى القائمة المفتوحة، وهجر نظام الدائرة الانتخابية الواحدة لعموم العراق إلى نظام الدوائر الانتخابية المتعددة، إذ أصبحت كل محافظة دائرة انتخابية واحدة. وما دام هذا النظام يتعلق بحق مهم من حقوق المواطن العراقي باختياره لنوابه في السلطة التشريعية، لا بد لنا، كمدافعين عن الحقوق والحريات، أن نضع المجهر على تفاصيل هذا النظام برؤية قانونية للخروج بنظام انتخابي مناسب يضمن للمواطن عدم التلاعب بهذا الحق الأصيل ليتم تبنيه في الانتخابات البرلمانية المقبلة. لقد جرت الانتخابات من قبل الناخبين المسجلين في سجلات الناخبين الذي أعدته المفوضية اعتماداً على المعلومات المتوافرة لدى وزارة التجارة (نظام البطاقة التموينية)، مع تحديث السجل بشكل دوري، وتم الاختيار إما للقائمة ذاتها، وإما لأحد المرشحين فيها، وفقاً للآلية التي رسمتها المفوضية في بطاقة الاقتراع، والكيانات الفائزة هي التي تحصل على القاسم الانتخابي المطلوب (العتبة) الذي يتأتى من خلال قسمة عدد الأصوات الصحيحة المشاركة في الانتخابات على عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة. أما اليوم فهناك من يؤيد النظام الانتخابي السابق، بسلبياته وإيجابياته، أي نظام القائمة المفتوحة مع الدوائر الانتخابية المتعددة، لكن هذا الأمر يراه البعض يصطدم بقرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص العملية الانتخابية وضرورة كفالة مبدأ المساواة في التمثيل وحرية الانتخاب، الذي قررته المحكمة بخصوص رفض تعديل قانون الانتخابات في ضوء ما اقره مجلس النواب بالنسبة الى القانون الرقم 36 لسنة 2008 المعدل قانون انتخاب مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم. إن ما قررته المحكمة الاتحادية، لا يلزم المجلس بخصوص ما سيقرره بالنسبة الى النظام الانتخابي الذي سيتم تبنيه لانتخابات مجلس النواب المقبل، اللهم إلا من حيث المبدأ، وهو ضمان مبدأ المساواة في الانتخابات وحريتها. وهناك اتجاه ضمن هذا الرأي يرى إمكان تبني نظام القائمة المفتوحة مع الدوائر الانتخابية المتعددة، على ضوء ما جرى في انتخابات مجالس المحافظات، من حيث تبني نظام «سانت ليغو» في توزيع المقاعد البرلمانية، لكن يؤخذ على هذا الاتجاه انه لا يحقق الغالبية المنشودة ما يجعله حجر عثرة أمام تشكيل الحكومة المقبلة التي تحتاج إلى غالبية معينة حتى لا تتكرر الإشكالات التي حصلت في انتخابات مجالس المحافظات، وإن كانت فيه عدالة وضمان لحقوق القوائم التي لم تحصل على عدد أصوات اقل من القوائم الكبيرة. ثم ما المانع من تشكيل الحكومة في ضوء تشكيل الائتلافات السياسية، فتتكون حكومة غالبية برلمانية قوية، تستطيع أن تمارس دورها الفعال في ظل وجود غالبية برلمانية وراءها داعمة في مجلس النواب. وهناك من يدعو إلى الرجوع للنظام الانتخابي الذي كان مطبقاً في عام 2005 قبل تعديل القانون الانتخابي، أي نظام القائمة المغلقة، والدائرة الانتخابية الواحدة، ولا يخفى ما لهذا النظام من سلبيات دعت المشرع إلى تعديله، فهو يقيد حرية الناخب في الاختيار ويجبره على اختيار قائمة قد تضم أشخاصاً لا يجدهم يعبرون عن رأيه وتطلعاته، كممثلين في البرلمان، وقد يحققون النجاح بسبب هذا النظام الانتخابي، كما أنه يحرم الكيانات أو القوائم الصغيرة من فرصة حقيقية للمنافسة في الحصول على المقاعد الانتخابية، لأنه يتبنى نظام الدائرة الواحدة لعموم العراق ما يعني أن الأصوات للكيانات السياسية تحسب على عموم العراق ما يجعل القاسم الانتخابي كبيراً أو عالياً جداً، وبالتالي لا يتحقق إلا للكيانات والقوائم الكبيرة، كما أن المقاعد التعويضية ترد على القوائم الحاصلة على أعلى الأصوات والمجتازة للعتبة الانتخابية والحاصلة على القاسم الانتخابي. وهناك فريق ثالث يدعو إلى تبني نظام القائمة المفتوحة والدوائر الانتخابية المتعددة، وفق عدد أعضاء مجلس النواب فيكون العراق 325 دائرة انتخابية، محتجين بالنصوص الدستورية والقانونية المؤكدة لها بأن كل مئة ألف نسمة يمثلهم نائب واحد، يجدونه أسلم وأفضل الأنظمة في الوقت الحاضر ويمثل حرية الناخب أفضل تمثيل، كما أن فيه توزيعاً عادلاً للمقاعد البرلمانية، على مناطق المحافظات كلها، وهذا ما نؤيده نحن بدورنا كونه أفضل وأنسب النظم في المرحلة الحالية ويضمن عدالة في توزيع المقاعد النيابية ولا يمنع من تحقيق الغالبية التي تنشدها الكتل السياسية الكبيرة والتي تراها ضرورة ملحة لتشكيل الحكومة. إن المجلس لن يجازف في اعتماد نظام القائمة المغلقة ونظام الدائرة الواحدة، لوجود ضغـوطات كثـــيرة، في مقدمتها ما أبدته المرجعيات الدينية، ورأي الجماهير العراقية التي أصبحت واعية بدرجة كبيرة، قــــد تنعكس في العزوف عن المشاركة في الانتخابات المقبلة، ورأي كتل مؤثرة في البرلمان التي أبدت معارضتها لذلك، بل سيتبنى نظاماً انتخابــــياً يعتمد القائمة المفتــــوحة والدوائر الانتخابية المتعددة، وليس نظامــــاً يقوم على تقسيم العراق إلى 325 دائرة، وهو النظـــام الذي اعتمد في الانتخابات البرلـــمانية السابقة مع إيجاد آلية جديدة لتوزيع المقاعد الانتـــخابية، لاسيــــما التعويضية وبالشكل الذي يحقق مـصالح الكتل النيابية الكبرى في البرلمان، بحيث لا تفرط بالغالبـــية التي يمكن أن تحققها من خلال النظام الـــذي سيعتمد، ولن يتــــم اعتماد نظام «سانت ليغو» الذي اعتمد في انتخابات مجالس المحافظات، على رغم ما فيه من إيجابيات للقوائم الانتخابية الصغيرة، لمعارضة العديد من الكتل السياسية له.