تمسك ممثل الادعاء العام بما جاء في لوائح الاتهام وأدلته المرفوعة أمس ضد 7 متهمين في قضية مخطط "أم الخير" من بينهم قياديان مكفوفا اليد في أمانة جدة واستشاري ارتبط بأعمال مع أمانة جدة، ورجل اعمال ووافدون متهمون بالتورط في فاجعة السيول. وطالب المدعي العام حسب لائحة الدعوى المرفوعة لمحكمة جدة الإدارية بمعاقبة المتهمين بجرائم الرشوة والتزوير في هذه القضية، فيما اصر جميع المتهمين المذكورين على نفي جميع الاتهامات المنسوبة ضدهم وإنكارها، لتقرر الدائرة على اثرها تحديد يوم 11 ذي القعدة موعداً للجلسة القادمة. وكانت جلسة الأمس قد استهلت بمواجهة المتهم الاول (قيادي بالامانة) الذي اكتفى بما قدمه في الجلسات السابقة المتضمنة نفي الاتهامات المنسوبة. وكرر المدعى عليه الثاني أقواله السابقة. أما المتهم الثالث فطالب مجدداً بضم قضيته مع ملف قضية سابقة له بحجة ان الاتهامات في القضية الحالية مشابهة للسابقة، ورد عليه ممثل الادعاء العام بان ما نسب للمذكور في هذه القضية هو اتهام قائم بذاته ولاعلاقة له بالقضية السابقة، وتمسك بما جاء في لوائح الاتهام. كما نفى المدعى عليه الرابع الاتهامات المنسوبة اليه، مشيرا إلى انه لاصحة لقيامه بدفع أي رشوة لتسريع مختبرات خرسانة، زاعماً انه لايملك اي صلاحية في الشركة التي يعمل بها للقيام بذلك. بينما أكد المتهم الخامس (قيادي آخر بالامانة) ان توقيعه على الخطاب محل الاتهام نظامي، لان المدير العام للإدارة المعنية بذلك القسم والتي يتبع له إدارياً في تلك الفترة هو من أجاز له التوقيع على الخطاب، وهو من اجاز له ايضاً الاشراف على المشروع محل الاتهام، حيث تداخل رئيس الدائرة القضائية متسائلاً عن كيفية تولي الاشخاص مشاريع غير مختصين بها، فرد عليه القيادي بأنه مهندس ومتخصص بذلك، عقب ذلك قال ممثل الادعاء العام بأن هناك تناقضا في حديث المتهم في الجلسة السابقة عما ذكره في هذه الجلسة. بدوره، طالب المدعى عليه السادس ممثل الادعاء العام احضار الخريطة المتعلقة بمواقع مجاري السيول المعتمدة من الامانة، معتبراً انها احدى الدلائل لاثبات براءته. وقدم ممثل الادعاء العام مذكرة رداً على المذكرة الدفاعية السابقة التي قدمها المتهمون (الخامس والسادس والسابع)، حيث طلبوا أجلاً للاطلاع عليها، وبحسب ما بينته لائحة ملف قضية المتهمين السبعة المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق فإن أحد قياديي الأمانة متهم بالتورط بالحصول على رشاوى بنحو ستة ملايين ريال من خلال تلاعبه في تنفيذ مشروعات لتصريف مياه السيول والأمطار في عددٍ من أحياء ومخططات سكنية بجدة، بالإضافة إلى تغاضيه عن التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجاله نتائج اختبارها لد أحد المختبرات التي قامت بتنفيذها إحد شركات المقاولات، وتسهيله لمعاملات أحد المقاولين لد الأمانة، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات بجنوب وشرق جدة. وتضمنت اللائحة أيضاً اتهامه بالحصول على رشى مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وبعض المكاتب الهندسية وإصدار تصاريح ضخمة لعددٍ من الشركات والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في أحياء "بريمان" و"السامر" و"الفيحاء" و"الجامعة". وبيّنت اتهامه بالتورط في الحصول أيضاً على رشوة 400 ألف ريال من وافد "اتّضح مغادرته للبلاد" نظير موافقته على ربط تمديدات شبكة الصرف الصحي بشبكة مياه الأمطار في أحد المخططات السكنية في الفترة الزمنية التي سبقت حدوث الكارثة بعدة سنوات.