أطل أمس رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على جمهوره بمواقف سياسية عدة بعضها جديد حمل دفاعاً عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان في وجه الحملات التي تدعوه الى الرحيل قبل انتهاء ولايته الرئاسية ورفضاً لتعطيل الانتخابات الرئاسية التي «من غير الجائز أن تأتي ثمرة صفقة اقليمية من هنا أو نتيجة مساومة سوداء من هناك أو ان نكون هذه المرة مجرد لاعبين عاديين في هذه الانتخابات بل سنضع نصب أعيننا اعادة الرئاسة الى وهجها لأنها المدخل الأساس لتحرير القرار في لبنان بدلاً من ان تكون استمراراً لمصادرته والتعايش القسري مع الأزمة». وإذ شدّد جعجع في خطاب ألقاه في القداس الاحتفالي السنوي الذي يقام لراحة أنفس «شهداء المقاومة اللبنانية» في معرض حديثه عن مواصفات الرئيس العتيد، على أنه يريد «رئيساً قوياً يعيد للجمهورية قوتها ورونقها ويجترح الحلول، لا رئيساً يدير الأزمة، ويفاوض ولا يساوم، وينقي المؤسسات الرسمية ويصلح ما أفسده دهر الوصاية»، شن في المقابل أعنف هجوم سياسي ضد «حزب الله» سأله فيه: «ماذا تبقى من معادلة جيش وشعب ومقاومة بعدما تفرد الحزب بقراره فتجاهل وجود الجيش وضرب عرض الحائط بإرادة الشعب؟». واعتبر ان «هذه المعادلة – المسخ قد ماتت على يد حزب الله بالذات، أما نحن فتكفلنا بمراسم دفنها ووضع حجر كبير على قبرها منذ أمد بعيد». وقال: «في 26 نيسان (ابريل) 2005 انسحب جيش الأسد من أرضنا ولكن هيمنة بديلة حلت مكانه سريعاً من خلال مصادرة القرار الوطني بطريقة أو أخرى. انها هيمنة بثوب مقاومة، لبنان يمر في أصعب أيامه لأن هذا الحزب (حزب الله) قرر أن طريق فلسطين لا تمر عبر المؤسسات الدستورية ولا عبر «اعلان بعبدا» أو القرار 1701 وإنما فوق أشلاء أهالي القصير وحلب وحمص وغوطة دمشق، بعدما جعلها تمر عبر شوارع بيروت وأزقتها وقرى جبل لبنان بأكمله، وهذا ما أدى الى سقوط أوراق التين كلها ولم يبق إلا ورقة التفاهم (في اشارة الى تفاهم «حزب الله» مع رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون)، ورقة تفاهم بيّنت الأيام ما كانت الغاية منها». كلام جعجع جاء بالتزامن مع تأكيد رئيس الجمهورية ميشال سليمان خلال استقباله النائب بهية الحريري لمناسبة ذكرى اعلان لبنان الكبير على رأس وفد موسع من هيئات المجتمع المدني، ضرورة «تشكيل حكومة جامعة في أقرب الآجال واللقاء حول طاولة الحوار لمتابعة مناقشة الاستراتيجية الوطنية للدفاع» انطلاقاً من التصور الذي وضعه بتصرف أعضاء هيئة الحوار. وتميز اللقاء الذي استضافه قصر بيت الدين باعتذار تقدمت به النائب الحريري من الشعب اللبناني لأنها «لم تقم بواجبها الوظيفي» منذ اعادة انتخابها نائباً عن صيدا عام 2009 وأعادت ما تقاضته من أجر «لا تستحقه» لنؤسس من خلاله «صندوق القيم الوطنية – حساب بحبك يا لبنان 2020» بإشراف دائم من رئيس الجمهورية وبالتعاون مع جمعية المصارف. كما تميز اللقاء بتأكيد سليمان «تمسك اللبنانيين بلبنان الكبير وطناً نهائياً»، معتبراً ان «هذا اللبنان لم يكن مشروعاً مسيحياً فحسب بل مشروع لبناني أثبت انه ليس خطأ تاريخياً أو اضافة جغرافية وأنه أكبر من ان يبلع وأصغر من أن يقسم وأنه أقوى من دول معظم الجوار»، اضافة الى انه اعاد التذكير بالثوابت اللبنانية في ما يتعلق بالأزمة السورية وبتمسكه بـ «اعلان بعبدا» والابتعاد عن «الأمن الذاتي» وضرورة تهدئة الخطاب السياسي والانضباط الإعلامي. ودعا سليمان الى استكمال تطبيق اتفاق الطائف وإلى عدم اللجوء الى المقاطعة أو التعطيل أو اسقاط النصاب في كل الاستحقاقات. وشدد على ضرورة تسهيل مهمة رئيس الحكومة المكلف (تمام سلام) لممارسة صلاحياته الى جانب رئيس الجمهورية بعدما تمت الاستشارات الضرورية وفقاً للدستور وبغية الإسراع في تشكيل الحكومة. وتوقف أمام التعرّض لحريات المواطنين والمقيمين وخصوصياتهم ومن بينهم الديبلوماسيون المعتمدون. وشدد على ان هذه الممارسات «تحظرها القوانين وعلى القضاء ملاحقة مرتكبيها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية»، في اشارة غير مباشرة الى التعرض لسيارة تابعة لسفارة المملكة العربية السعودية تحمل لوحة ديبلوماسية واثنين من الرعايا السعوديين في لبنان على يد عناصر تنتمي الى «حزب الله». أما في خصوص المبادرة التي أطلقها بري، فعلمت «الحياة» ان خريطة الطريق التي حددها لإخراج لبنان من أزمته كانت موضع بحث في اتصال تلقاه من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومن آخرين، فيما لم يصدر أي رد فعل عن قيادات 14 آذار رغم ما لديها كما قالت مصادرها، من ملاحظات على النقاط التي طرحها. ونقل المتصلون عن بري قوله ان ما أعلنه يعبر عن رؤيته الخاصة في كيفية الخروج من المأزق التي يتخبط فيه البلد، وأنه لم يتشاور فيه مع أحد، وأنه ليس من الذين يريدون مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة لكن مشاورات التأليف اقتربت من الدخول في شهرها الخامس، «فأين المشكلة في دعوتي الى عقد خلوة سيشارك فيها الأقطاب والرئيس المكلف وبرعاية الرئيس سليمان الذي كان ولا يزال يدعو لاستئناف الحوار؟». وفي المقابل، اعتبرت مصادر قيادية في 14 آذار أن بري «أراد من مبادرته ان يوحي بأنه أعاد تشغيل محركاته وأن هذه المرة لتقطيع الوقت طالما انه لم يتشاور مع أحد فيها». وأكدت أنها في المبدأ مع استئناف الحوار «لكن هناك ملاحظات على مبادرته لا بد من تسجيلها من دون الدخول معه في سجال مباشر ومن أبرزها ان مهمة تشكيل الحكومة مناطة برئيسي الجمهورية والحكومة المكلف ولا ذكر في دعوته لإعلان بعبدا ولا لمصير القرارات التي كانت اتخذت سابقاً في طاولة الحوار، وأن رئيس الجمهورية هو الذي يدعو للعودة للحوار ومن حقه أن يحدد جدول أعماله اضافة الى ان حديثه عن حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني والمقاومة على الحدود مع اسرائيل يتعارض ومنطوق القرار 1701 الذي جعل من جنوب الليطاني منطقة العمليات المشتركة للجيش و «يونيفيل» لتطبيق هذا القرار ومنع أي ظهور مسلح فيها».