اتفق خبراء عسكريون وأمنيون في مصر، حول توجيه ضربة وشيكة لدمشق من قبل الولايات المتحدة، خاصة بعد أن طلب الرئيس الأمريكي أوباما من الكونجرس بتفويضه باستخدام القوة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، والتي تبدأ اعتبارًا من يوم 9 سبتمبر الجاري، عقب عودة أعضاء المجلس من إجازتهم وأجمعوا على أن معالم المنطقة سوف تتغير بعد توجيه تلك الضربة. وأكد الخبراء أن أمريكا عازمة على ضرب النظام السوري، خاصة بعد ضعف النظام وإدانته دوليًا على خلفية قيامة باستخدام الأسلحة النووية ضد شعبه، في المقابل يرى فريق آخر أن عملية التأجيل من قبل الرئيس الأمريكي لدراسة كلفة الضربة ونتائجها المحتملة، وما حدث للجيش العراقي والليبي، وأن يكون السيناريو السوري أكثر سوءًا. وقال الخبير الاستراتيجي اللواء حسن الزيات: إن توجيه ضربة أمريكية قوية لسورية باتت مؤكدة ووشيكة، لمعاقبة نظام بشار على قيامه باستخدام أسلحة كيماوية ضد شعبه الشهر الماضي أدت إلى وفاة المئات، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، والذي سيستهدف 36 موقعًا، موضحًا أن هذا يؤكد أن نظام بشار يمتلك مخازن كثيرة للأسلحة الكيماوية، وليس فصائل المعارضة كما يدعي، لافتًا إلى أنه إذا ثبت للجان التحقيق الدولية استخدام تلك الأسلحة، فسوف يكون هناك مبرر من قبل دول العالم لإنهاء هذا النظام بالكامل. وأضاف «الزيات» أن قرار أوباما بتأجيل الضربة العسكرية هدفه الحصول على تأييد من الكونجرس الأمريكي الذي سوف يعود إلى عمله يوم الاثنين المقبل، متوقعًا أن الكونجرس سوف يوافق على توجيه ضربة للنظام السوري، بالإضافة إلى توجيه ضربات قاتلة وشديدة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي السوري حتى يتم إجهاض أي محاولة من نظام الأسد لتوجيه ضربات مضادة للقوات الأمريكية، مناشدًا الجانب السوري الالتزام بمطالب جامعة الدول العربية، محذرًا النظام السوري في حالة استمراره في عناده وانتهاكاته فعليه أن يتحمل المسؤولية كاملة عما سيحدث. في المقابل، قال الخبير العسكري اللواء عثمان كامل: إن قرار التأجيل لحين اجتماع الكونجرس جاء بناءً على حسابات معقدة من جانب إدارة أوباما حول كلفة الضربة ونتائجها المحتملة، خاصة وأن هناك خلافات واسعة داخل الإدارة الأمريكية بين السياسيين والعسكريين حول عدم توجيه ضربة إلى سورية، حيث يرى العسكريون الأمريكيون ضرورة تأجيل الضربة لحين وصول تقرير لجنة التحقيق الدولية الخاصة باستخدام أسلحة كيماوية في سورية، ومن ثم استكمال التحقيق في ضوؤ التقرير لتحديد الطرف المسؤول عن استخدامها، .