فور رفع الجلسة التشريعية المخصصة لدرس وإقرار سلسلة الرتب والرواتب تحولت غرفة الصحافة منبر مبارزة لتبادل الرسائل السياسية، فعقد نواب كتلة «المستقبل» أحمد فتفت وجمال الجراح وغازي يوسف ونائب «القوات اللبنانية» انطوان زهرا مؤتمراً صحافياً باسم قوى 14 آذار أعلنوا فيه رفضهم «تمرير سلسلة تخرب البلد». واستغرب فتفت «هذا الضغط وحضور بري الى داخل الجلسة علماً أنه حصلت ست جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية ولم يدخل الى القاعة لرفع الجلسة». وقال إن «الخبير الاقتصادي غازي وزني قدم تقريراً للرئيس بري حول أرقام السلسلة. والكلام الذي سمعناه من رئيس المجلس حول التوازن غير دقيق مع الأسف خصوصاً أنه كان هناك منع لعقد اتفاق مسبق قبل الدخول الى الجلسة». ولفت الى أنه «اذا كانت السلسلة ستقر بالأرقام المعروضة فهي تدمير للفقراء والمساكين وأصحاب الحاجة ورفع للأقساط المدرسية ورفع للفوائد في المصارف على الناس وكل ذلك لا يشرح للناس، وخصوصاً بعدما طالعنا وزير المال بموازنة فيها عجز 35 في المئة وفيها عجز بـ 7700 بليون ليرة، فكيف يمكن للبلد ان يتحمل انفاق من دون توزان في المداخيل؟». وأشار في موضوع رئاسة الجمهورية الى أن «هناك استهتاراً في هذا الموضوع. اما في موضوع الامتحانات الرسمية فنحن نطالب الوزير بوصعب بإجراء الامتحانات كما نطالب الأساتذة بالشيء ذاته، وليتحمل الرئيس بري تبعات كلامه الى وزير التربية، لأنه لا يجوز للطلاب ان يؤخذوا رهينة سياسية بأي شكل من الأشكال». اما الجراح، فاعتبر ان «أرقام السلسلة غير عادلة وتؤثر بشكل سلبي في عدد كبير من اللبنانيين ما يزيد التضخم في لبنان وينعكس سلباً على النمو الاقتصادي». وشدد يوسف على «اننا مصرون على انه إذا لم يكن هناك توازن بين الإيرادات والنفقات لن يكون هناك سلسلة». وأكد: «سنبقى جاهزين لأن ندرس الإيرادات المحققة لكي تمول سلسلة معقولة» واعتبر ان «بعضهم يحاول استدراجنا للذهاب الى الهيئة العامة، وجرنا بالسياسة إلى اقرار سلسلة ستكون خراباً لهذا البلد». وقال: «لسنا مستعدين لنكون شهود زور ونساهم هذه المجزرة وفي خراب البلد» اذ ان السلسلة اصبحت سياسة ولم تعد ارقاماً». وقال: «موقفنا السياسي واضح لن نشارك في هذه المجزرة وهذه الجريمة، ويدنا ممدودة للحوار ولتجلس اللجنة الفرعية مرة اخرى الى الطاولة ولا مانع لدينا في أن تكون الجلسة علنية امام الشعب اللبناني كي يطلع على طروحاتنا كفريق سياسي وعلى طروحات الآخرين وعلى الأفكار الاقتصادية المدروسة التي نحاول تقديمها وعلى كل الترتيبات التي نحاول اجراءها كي نخلق توازناً في السلسلة وكي لا يتراجع الاقتصاد». وأكد زهرا أن «أكثر ناس يريدون اقرار السلسة لإنصاف اللبنانيين هم نحن»، مشيراً الى أنه كان لافتاً امس محاولة تأمين نصاب من خلال «مزايدة شعبية». واعتبر أنه «لو حضر النواب أمس لكنا انتخبنا رئيساً للجمهورية وخرجنا من المأزق في البلاد»، لافتاً الى انه «حاولنا ان نصل الى اتفاق حول السلسلة وقلنا ممنوع الحياة الدستورية الطبيعية بغياب الرئيس ولكننا مستعدون لاستثناءات محددة مثل قانون السلسلة وقانون الانتخابات النيابية» ورد وزير المال علي حسن خليل، في مؤتمر صحافي ايضاً على مواقف نواب 14 آذار ورأى ان «من الواضح أن المقاطعة لا تستهدف فقط السلسلة بل تعطيل المجلس النيابي». وقال: «بعض الزملاء يصرون على قلب الحقائق في ما يخص السلسلة وتعاطيت بأعلى درجات الإيجابية مع كل دعوات اللجنة الفرعية، ووضعنا النقاط على الحروف، وكانت لدينا الجرأة في ان نحدد السبل لتغطية متوازنة لهذه السلسلة ولا تؤدي الى اهتزاز الاستقرار في البلد». وأكد «اننا تعاطينا كذلك بدرجة عالية من المسؤولية ووصلنا إلى إقرار 1352 بليون ليرة لبنانية من الواردات»، معتبراً انه «تم الإنقلاب على اتفاق كان المقاطعون اليوم أركانه الأساسية». وقال: «طرحنا جملة حلول للسلسلة لا يؤدي اقرارها لإرباك الاقتصاد»، مشيراً الى ان العجز الأساسي هو في تغطية كلفة الدين وتراكم القرارات على عقود من الزمن». وتابع: «لم أخترع رقماً وأنا مستعد للسير بكل الإجراءات الإصلاحية وإعادة طرحها بالكامل مع التعديلات اللازمة»، مؤكداً ان «ما قرر على صعيد الواردات هو خطوة جدية لتصحيح مسار البلد بشكل عادل». وإذ أكد أنه «لا يقبل بأي صيغة للسلسلة لا تؤمن توازناً مالياً بين النفقات والواردات»، رأى ان «التهمة الحقيقية هي ان تخبأ الأرقام وألا يوضع الرأي العام بكل التفاصيل، وأن سياستي منذ تسلمي الوزارة انه من غير المسموح التعمية على الحقائق». وقال: «نصر على انعقاد جلسة انتخاب رئيس بأسرع وقت ونتفق على انجاز هذا الاستحقاق وبموازاته استمرار عمل المجلس النيابي». واستغرب خليل «تعليق بعض الزملاء على كلام بري حول اجراء الامتحانات الرسمية ومخاطبته وزير التربية». وقال: «الرئيس بري يريد عدم احداث اي خدش في اجراء الامتحانات الرسمية وعدم المس بصدقية اجرائها، وحرصه يلتقي مع حرص وزير التربية لمصلحة العمل التربوي وسمعة لبنان، وهو من هذا الموقع تحدث مع الوزير من اجل ان يتابع اتصالاته مع هيئة التنسيق لإنقاذ العام الدراسي من دون المس بالشهادة. وهذا ما قصدناه». اما نواب «التيار الوطني الحر» الذين عدلوا عن موقفهم ونزلوا الى ساحة النجمة لحضور الجلسة بعد مقاطعتهم الجلسات السابقة، فأدلى عدد منهم بتصريحات شرحوا فيها موقفهم من السلسلة. وأعلن النائب ابراهيم كنعان، ان «هناك موقفاً لبعض الأطراف يرفض الأرقام التي توصلنا إليها»، وقال: «هذا الكلام يمكن مناقشته في الهيئة العامة، فالكلفة والإيرادات باتت واضحة». واعتبر «ان المشكلة ليست مشكلة أرقام بل مشكلة خيارات، فإما ان نحرص على كادر بشري في الدولة وإما أن نرفضه ونذهب إلى أساليب أخرى ومنها الخصخصة، لكن ليس على حساب الدولة اللبنانية. فكيف يمكن خصخصة الجيش، ومن هو المسؤول عن مؤشر التضخم إلى 121 في المئة، أليست السلطة التنفيذية؟ أم ان المسؤول هو المواطن اللبناني». وسأل: «عند انتهاء عمل اللجان من يتسلم الملف، اليوم سقطت عملية الأرقام، نحن أمام موقف الكادر البشري والموضوع لم يعد بحاجة إلى درس بل إلى إقرار». وسأل النائب حكمت ديب «هل هناك نية لتفجير كل ما اتفق عليه في السابق لأنه طاول بعض القطاعات التي تحظى بدعم سياسي كبير؟ هل قاطعوا جلسة نيابية من هذا النوع ستبت بالمواد الأخيرة المتبقية حيث الأرقام باتت واضحة لنسف السلسلة؟». وسأل: «لماذا العودة الى الوراء واتهام الآخرين بالشعبوية وعدم امتلاكهم دراسات ونظريات علمية؟». وقال: «على رغم تعطشنا الى إقرار السلسلة وإلى عقد هذه الجلسة، غير ان المقاطعة حق ديموقراطي، لكن ليقولوا ما هو السبب الحقيقي لتعطيل السلسلة وهو حماية بعض القطاعات والمواقع». سياسة العرب