أحبط جمرك جسر الملك فهد محاولة تهريب مبلغ يربو عن 553 ألف ريال سعودي، كانت مخبأة أسفل مقعد مركبة خاصة أثناء مغادرتها المملكة. وتشترط الأنظمة السعودية على المسافرين الإفصاح عما يحملونه من مبالغ في حال تجاوزت 60 ألف ريال، كي لا يكون المسافر عرضة لتهمة «غسل الأموال». وأوضح المدير العام لجمرك جسر الملك فهد ضيف الله العتيبي، في تصريح صحافي، أن «المركبة قدمت للجمرك بقصد المغادرة إلى خارج المملكة (البحرين)، إلا أن المراقب الجمركي عثر أثناء إنهاء إجراءات خروجها، على المبلغ مخبأ أسفل المقعد الخاص بالسائق، وداخل تجاويف الديكور السفلي للمركبة، إذ تم وضعه على شكل حِزم نقدية داخل أكياس بلاستيكية». وتدعو المادة «14» من نظام «مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية» كل مسافر، سواءً أكان مغادراً أم قادماً إلى المملكة الإفصاح عما يحمله من مبالغ نقدية أو أدوات مالية قابلة لتداولها أو معادن ثمينة تزيد قيمتها عن 60 ألف ريال، وتعبئة نموذج الإقرار لرجال الجمارك. وكان جسر الملك فهد أوقف قبل أشهر مواطناً سعودياً، حاول تهريب مبلغ يقدر بنحو 15 ألف دينار بحريني (40 ألف دولار)، بطريقة «غير مشروعة» إلى الأراضي السعودية من دون الإفصاح عنها أمام الجهات المختصة، ومحاولته إخفاء المبلغ في صندوق سيارته أثناء قدومه من البحرين من طريق جسر الملك فهد، إلا أن المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، التي أحيل إليها المواطن برَّأته من تهمة «غسل الأموال». واستندت المحكمة إلى «عدم ثبوت ما وجّه إلى المتهم من اتهام يتعلق بغسل الأموال، والتأكد من أن المبلغ عائد لشركة حافلات، ولم يتم إثبات عدم مشروعية المبلغ المالي»، وعلى رغم تبرئة المواطن من «غسل الأموال»، إلا أنه يعدّ مرتكباً «لمخالفة» لعدم إفصاحه عن المبلغ. يذكر أن محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، نظرت العام الماضي في 29 قضية «غسل أموال»، أحيلت إليها من محاكم الشرقية. فيما كشفت وزارة العدل عن تلقي المحاكم العامة في المملكة العام قبل الماضي 300 قضية. وذكر المصدر، أن «غسل الأموال يكون بارتكاب أي فعل الهدف منه إخفاء أصل وحقيقة الأموال المُكتسبة لتبدو كأنها مشروعة وهي بخلاف ذلك»، موضحاً أن هذه الأموال «ربما تنتج من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع». وتصل العقوبة القانونية المقررة في النظام لهذه القضايا إلى «السجن والغرامة المالية، إضافة إلى مصادرة الأموال المضبوطة». ويندرج تمويل الأعمال والمنظمات الإرهابية والاشتراك بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة و النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، ضمن قضايا غسل الأموال، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد عن عشرة أعوام، وغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين، ومصادرة الأموال المكتسبة من مصادر غير المشروعة. جسر الملك فهدالجمارك السعوديةتهريب أموالمكافحة غسل الأموال