رأى وزير البيئة اللبناني محمّد المشنوق، أن القوى السياسية «تلاقت حول طاولة حكومة المصلحة الوطنية على رغم عدم تمكّنها من التوافق على رئيس للجمهوريّة، ما سمح بفرض الأمن وإنجاز عدد كبير من الاتفاقات والمشاريع والتعيينات الإدارية التي تساعد قوى الإنتاج والهيئات الاقتصادية على تطوير أعمالها ومتابعتها». وأعلن في افتتاح «منتدى مستقبل لبنان الاقتصادي - الأولويات، السياسات، والتطلعات» ممثلاً رئيس مجلس الوزراء تمام سلام عن «إشارات ايجابية» في الربع الأول من العام الحالي، بتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية، منها «نمو الاستهلاك المحلي بنسبة 7 في المئة وتوقع نمو الاستثمار المحلي 5 في المئة مع تحسن طفيف في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يولد نمواً فعلياً في الناتج المحلي يصل إلى 3 في المئة هذه السنة». وأضاف أن ميزان المدفوعات «سجل فائضاً بقيمة 301 مليون دولار في مقابل عجز قيمته 62 مليوناً للفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة تحسن التدفقات المالية ورؤوس الأموال الوافدة 16 في المئة». أما قيمة المبيعات العقارية فأشار إلى أنها «زادت بنسبة 36 في المئة». ورأى أن إزالة التحديات البنيوية «تكون بالمضي في برامج الإصلاح». وفي الشأن البيئي، أكد المشنوق أن «أحداً منا لا يرضى أن تبقى كلفة التدهور البيئي في لبنان تفوق 800 مليون دولار سنوياً، في حين معدل النمو الفعلي في الناتج المحلي العام بالكاد يساوي هذا الرقم». واستهل المنسق العام للمنتدى وزير الصناعة السابق فريج صابونجيان، افتتاح المنتدى الذي ينظمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، داعياً إلى أن «يكون هذا المنتدى مثابة منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، للتحاور ووضع الاقتراحات والتوصيات لتكون بيد المسؤولين». ونوّه الرئيس الفخري لاتحاد الغرف العربية عدنان القصار، بـ «الإنجازات البارزة المحققة خلال الفترة القصيرة من عمر الحكومة، خصوصاً الخطة الأمنية والنجاح برفع الحظر عن سفر الخليجيين إلى لبنان». ورأى أن «الوقت حان لوقف حال الانفصام بين القوى السياسية والواقع الاقتصادي والاجتماعي الناشئ على كل المستويات، وما يرتبه ذلك من مسؤوليات على جميع الأطراف». وأعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن «أصول المصرف بلغت 80 بليون دولار، وموجوداتنا بالعملات الأجنبية 36 بليوناً، فضلاً عن أصول القطاع المصرفي البالغة 165 بليوناً، أما الناتج المحلي فبلغ 45 بليون دولار». وأكد أن لبنان «يمرّ في أوضاع سياسية صعبة تجسدّت بالشغور الحاصل في سدة رئاسة الجمهورية»، ورأى أن «هذا الشغور وما ينتج منه من تأثير على المؤسسات الدستورية الأخرى سينال من الثقة ويؤثر في النمو الاقتصادي، في وقت كان النشاط الاقتصادي تحسّن خلال تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام». وأكد أن لبنان بما هو عليه اليوم «يحتاج إلى المبادرة لإجراء إصلاحات ومعالجة الأزمة الاجتماعية ولإقرار موازنة وخطة تمويلية واضحة وتطوير البنية التحتية، وإطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز وتطوير اقتصاد المعرفة». وكشف عن «استقرار الفوائد مع إقبال لشراء سندات الدولة اللبنانية بالدولار وبالليرة»، مشيراً إلى «تحسّن أسعار سندات اليوروبوند فضلاً عن تراجع كلفة التأمين على الأخطار اللبنانية». وأعلن رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير ان القطاعات الاقتصادية «لا تزال فاعلة ومنتجة». وقال: «لم يعد أمامنا من وسيلة للتقدم إلا الإصلاح الشامل والسريع». وأبدى رئيس جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل ثقته الكبيرة في أن «تؤسس الحكومة لإطلاق عملية تخصيص بعض المرافق الحيوية، ومنها تحديداً قطاع الاتصالات ولإعادة هيكلة بعضها الآخر وتحديداً الكهرباء، ونظام التقاعد الاجتماعي والحماية الاجتماعية». واعتبر رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل أن الاقتصاد الوطني «يحتاج إلى صدمة إيجابية ترتكز على سلطة سياسية توفر الاستقرار والثقة، وحوافز مالية توفر الإمكانية للانطلاق والإنتاجية والمنافسة. وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) نبيل عيتاني، أن جهود المؤسسة أثمرت «ارتفاعاً في عدد المشاريع المنجزة والتي هي قيد الإنجاز إلى 54 مشروعاً قاربت قيمتها الاستثمارية بليوني دولار، ووفرت ما يزيد على 6 آلاف فرصة عمل». لبنان اقتصاد