وافق مجلس الوزراء السعودي أمس على تعديل الحكم التنظيمي الوارد في المادة الخامسة من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وتشكيل هيئة للمركز، كما أقرّ خلال جلسة أمس في جدة برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبدالعزيز بعد اطلاعه على ما رفعه وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (41/24) وتاريخ 24 - 5 - 1435هـ، اتفاق تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية مع الحكومة اليمنية، الموقع في جدة بتاريخ 11-11-1434هـ. وأطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، على المحادثات التي أجراها مع الرئيس المصري المنتخب عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في تنصيبه، معرباً عن تقدير المملكة حكومة وشعباً لما عبر عنه السيسي من شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين، مجدداً التأكيد على مواقف المملكة الثابتة لدعم مصر، والحفاظ على أمنها واستقرارها. وأكد المجلس أن «المعاني السامية والمشاعر الأخوية التي تضمنتها برقية التهنئة التي بعث بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إلى عبدالفتاح السيسي لمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة، ودعوته إلى مؤتمر لأصدقاء مصر المانحين لمساعدتها في تجاوز أزمتها الاقتصادية، ومناشدته الجميع الابتعاد والنأي بأنفسهم عن شؤونها الداخلية بأي شكل من الأشكال، وتأكيد أن المساس بها يعد مساساً بالإسلام والعروبة، وهو في الوقت ذاته مساس بالمملكة، ومبدأ لا تقبل المساومة عليه أو النقاش حوله تحت أي ظرف كان، وكذلك مشاركة نائب خادم الحرمين الشريفين حفلة تنصيب رئيسها المنتخب نيابة عن الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تجسد المواقف التاريخية والثابتة للسعودية تجاه مصر، وحرصها على وحدة شعبها واستقرار أمنها». وأوضح وزير الإعلام السعودي عبد العزيز خوجة بعد الجلسة، أن مجلس الوزراء جدد التهنئة إلى عبدالفتاح السيسي، على الثقة التي أولاه إياها الشعب المصري بانتخابه رئيساً. واستعرض المجلس تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، منوهاً بالبيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (131)، وما شمل من قرارات أكدت المواقف الثابتة لدول المجلس تجاه مستجدات العمل المشترك والقضايا السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية. ورحب بتشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، وعدها خطوة مهمة لدعم وحدة الشعب الفلسطيني، مناشداً المجتمع الدولي توفير سبل النجاح والدعم لهذه الحكومة، لتتمكن من القيام بمهماتها من أجل استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وندد بالتصعيد الاستيطاني الإسرائيلي المتمثل في إعلان السلطات الإسرائيلية نشر مئات العطاءات لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مطالباً المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الإجراءات التعسفية الهادفة إلى تقويض عملية السلام. وقدّر مجلس الوزراء ما عبر عنه رئيس البنك الدولي كيم جيم خلال زيارته للمملكة من إشادة بمواقف السعودية الداعمة لكثير من دول المنطقة، ودورها الرائد في دعم عمل البنك الدولي، وإنجاح الشراكة الاستراتيجية معه. وبناءً على «التوجيه السامي اطلع المجلس على عدد من المواضيع»، من بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في درسها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى إلى ما يأتي: الموافقة على إضافة رئيس الحرس الملكي إلى عضوية مجلس الخدمة العسكرية. كما وافق المجلس بعد اطلاعه على المحضر رقم 131 للجنة العليا للتنظيم الإداري على عدد من الإجراءات من بينها: تعديل الحكم التنظيمي الوارد في المادة الخامسة من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 55) وتاريخ 23 - 10 - 1409هـ، وذلك على النحو الآتي: المادة الخامسة: تكون للمركز هيئة تتشكل على النحو الآتي: رئيس الديوان الملكي رئيساً. الأمين العام لمجلس الوزراء عضواً. رئيس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء عضواً. المدير العام للمركز عضواً. الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز عضواً. الأمين العام لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة عضواً. الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية عضواً. نائب المدير العام لمعهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات عضواً. ثلاثة من المختصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو من غيرهم يختارون بأمر سامٍ مدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بناء على ترشيح من الديوان الملكي أعضاء. ووافق على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - التباحث مع الجانب التشيخي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في السعودية ووزارة الدفاع في التشيخ، للتعاون في مجال الدفاع والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. كما اطلع المجلس على تقريرين سنويين لوزارة العدل، ومصلحة الجمارك، عن العام المالي 1432 - 1433هـ، وأحيط علماً بما جاء فيهما، ووجّه حيالهما بما رآه، وسترفع أمانته العامة نتائج جلسة أمس إلى خادم الحرمين الشريفين للتوجيه حيالها بما يراه. السعودية