أخيراً قررت وزارة الصحة الكويتية فرض غرامة 500 دينار كويتي (1733 دولاراً) على المدخنين في الأماكن العامة، فصفق غير المدخنين فرحاً، وغضب المدخنون، في حين وقف آخرون يتأملون ولسان حالهم يقول: «ليست الشجاعة بإصدار قرار بل بتطبيقه»... فهل يطبق هذا القرار؟ وقبل بضعة ايام أعلن وزير الصحة الكويتي علي العبيدي أن عقوبة التدخين في الأماكن العامة تم تشديدها من 50 ديناراً إلى 500، مشيراً الى إحصائية كشفت أن معدل التدخين بين فئة المراهقات من سن 13 إلى 15 عاماً بلغ 11.3 في المئة وسط ازدياد إجمالي المدخنين سنوياً. وأوضح الوزير «أن التدخين يتسبب بـ 25 في المئة من وفيات الأمراض المزمنة غير السارية». ولعل هذا القرار جاء بقوة ضغط الأرقام. فبحسب أرقام منظمة الصحة العالمية جاءت الكويت في المرتبة الاولى خليجياً من حيث نسبة المدخنين قياساً بعدد السكان ما يكبد الدولة والمجتمع خسائر بشرية فضلاً عن تكاليف علاج المصابين بأمراض ناتجة من التدخين وما يعانيه المدخنون من آثار سلبية اجتماعياً ونفسياً، لتظهر احصائية أخرى أن أكثر من 20 في المئة من الطلبة في الكويت بين 13 و 15 سنة مدخنون. ومع ذلك تبدو الكويت حريصة على مكافحة آفة التدخين، مع إنشاء لجنة مكافحة التدخين عام 1980 كإحدى لجان الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان. وتعمل اللجنة على نشر ثقافة مجتمعية عملية لمكافحة التدخين لدفع المجتمع نحو مواجهة هذه الآفة، ساعية الى تحقيق هدفها عبر آليات مختلفة ومواكبة الاحداث الصحية العالمية ومتابعة الموضوعات الصحية التي تطرحها وتحددها منظمة الصحة العالمية واتضح ذلك في مشاركات اللجنة في العديد من النشاطات ومن أهمها اليوم العالمي للامتناع عن التدخين. لكن يبقى السؤال يراوح مكانه: هل يطبق قرار عقوبة المدخن؟ يقول أحمد الكندري: «القرار جيد لغير المدخنين، ولكننا اعتدنا محلياً أن القرارات تتخذ ولا تطبق، لست متفائلاً بالتطبيق، خصوصا أن قلة الوعي لدى بعض فئات المجتمع وصلت الى حد التدخين في المستشفيات... هؤلاء كيف يمكن ان يطبق القرار عليهم؟!» اما غادة محمد فتبدو اكثر تفاؤلاً، فهي ترى ان وعي المجتمع في تحسن واضح، لأن المواطن بدأ يتعلم من تجارب الدول المتقدمة التي يزورها. وتقول: «هناك القانون قانون. نحن نلتزم عدم التدخين في الأماكن العامة بمنتهى السهولة، فما الذي يمنع من التقيد به محلياً؟ كل ما في الأمر أننا في حاجة إلى حزم في التطبيق». ويلفت خليفة صادق إلى أهمية تطبيق العقوبة ايضا على محلات بيع التبغ لصغار السن، فيقول: «مع تقديري لصدور هذا القرار ومع أملنا بتطبيقه على أرض الواقع، إلا أنني أتمنى كغيري محاسبة البقالات التي تبيع التبغ لطلبة المدارس، هؤلاء هم بائعو السم لأبنائنا بمباركة المسؤولين». وترى هند الخالد أن مكافحة التدخين ليست بحاجة لعقوبة فحسب بل العملية برأيها تتطلب الاحساس بالمسؤولية المجتمعية لمواجهة آفة التدخين عبر اطلاق مؤسسات المجتمع المدني النشاطات في مختلف مرافق البلاد لتحقيق الهدف في بيئة خالية من التدخين، مضيفة: «نحن بحاجة الى نشر ثقافة مكافحة التدخين مجتمعياً وإشاعة روح المسؤولية المجتمعية والتعريف بمضار التدخين لدى الشباب والعمل على تحقيق مفهوم بيئة نظيفة ومكاتب خالية من التدخين في كل المؤسسات الكويتية بما يحمي الموظفين غير المدخنين فضلاً عن إشراك كل الجهات والشرائح لئلا تقتصر على جمعية أو جهة بعينها». ولم يبتعد أحمد بوشهري عن رأي الخالد، وإن كان غير متفائل بتطبيق القرار، فيقول: «نحن نسمع عن عيادات خاصة للمساعدة على الاقلاع عن التدخين، وهي عيادات نتمنى توعية المجتمع بوجودها وبأهميتها، فالأمر لا يعتمد فقط على فرض عقوبة قد لا تطبق، بل لا بد من تشجيع الشباب تحديداً على الاقلاع عن هذا العادة، عبر زيادة هذه العيادات بأدواتها وطاقمها الطبي ونشرها في أماكن التجمعات العامة والهيئات والجهات الحكومية والخاصة والعمل التوعوي الميداني لتحقيق انجاز ملموس على أرض الواقع بانشاء العيادة المتنقلة لمكافحة التدخين المجهزة بأدوات توضيحية عن التدخين وآثاره على صحة الانسان وما يسببه من أمراض ومشكلات صحية واجتماعية ونفسية». الكويتشباب