وهو المدارس الأهلية، وعددهها وفق إحدى الإحصائيات 4499، وهو عدد لا يستهان به، مما يعني أنّ جزءاً ليس باليسير أو الهين في تعليمنا يعتمد عليها، خاصة وهي الملاذ للهروب من تكدس المدارس الحكومية، وعجزها في نفس الوقت عن قبول كلّ الطلاب الذين يتقدمون للانخراط فيها، على أنّ المستعين بها كالمستجير من الرمضاء بالنار، إذ انها فيما أقرأ وأسمع لا تقل سوءاً عن المدارس الحكومية المستأجرة إن لم تكن أسوأ، وهناك مدارس لا تزيد عن عدد أصابع اليد يمكن أن نستثنيها، وتتوفر فيها كل شروط المدرسة المثالية، ولكنّ رسومها عالية، وليست في مقدور أصحاب الدخل المتوسط، ومع ذلك فهي تعجز عن قبول كل من يتقدم لها، وكثير من الآباء القادرين يعلمون أبناءهم في الخارج، وعدا ما سبق فإنّ رسوم المدارس الأهلية عالية مع انّ الدولة تدفع نصف رواتب المدرسين السعوديين، ويقال إنّ رسومها خاضعة لرقابة وزارة التعليم وموافقتها، ولكنّ هذا لا يعدو الورق وليس له صدى على أرض الواقع، وتعمد المدارس إلى تقاضي مبالغ أخرى عدا الرسوم بأسماء مختلفة تختلقها اختلاقا كفتح ملف، ثمّ هناك ما يسمى بالمدارس العالمية ومعظم منسوبيها فيما يبدو من الأجانب، وهذا حسن لأنّ هؤلاء لو لم يجدوها لما استطاعوا أن يقيموا بعوائلهم في البلد، وهي تعاني الآن وقد تقفل أبوابها بعد حملة تصحيح أوضاع العمالة، فيجب على الدولة أن تتدخل لإنقاذها، وعموماً يجب أن لا يكون الربح هو الهدف الأول والوحيد لكل المدارس الخاصة.