قال لـ "الاقتصادية" غازي بن طالب نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية سابقاً: إن نسبة الغش التجاري في الذهب لا تكاد تكون 1 في المائة على المنتج العام ولا تذكر، مرجعاً ذلك إلى حملات تصحيح وضع العمالة المخالفة. وبين ابن طالب أن أغلب أصحاب المهنة هم تجار عملوا سنين طويلة فيها ولهم خبرة واسعة، وهم أسماء وبيوت معروفة تحرص على سمعتها ومكانتها، وليس وارداً لديهم الغش نهائياً، كما أن التجار الجدد أيضاً ليس أمامهم مجال للغش ولا يوجد لهم أسواق ولا مصادر لتصريف بضائعهم، وهم ينهجون منهج التجار القدماء. وأشار إلى أن المصانع أصبحت تعاني عديدا من المشكلات؛ أبرزها نقص العمالة الهندية التي تحتاجها، فهي تعتمد على هذه العمالة بالتحديد لجودة عملها واحترافيتها وإتقانها، كما فرضت وزارة العمل نسبا للاستقدام من دول مختلفة، وهو ما لا يتناسب مع مجال صياغة الذهب والمجوهرات، وأضر بأصحاب المهنة بعد أن تم تحديد نسبة الاستقدام بـ 20 في المائة فقط، موضحاً أن كل بلد لديه عمالة تتقن وتتخصص وتحترف مهنة معينة، ولكن يبدو أن وزارة العمل لم تراع ذلك، بعد أن كان لها دور جبار في تنظيم العمالة والقضاء على الورش غير النظامية عبر تنظيم السوق. كما أوضح غازي بن طالب أن خلط الذهب بالفضة والنحاس لا يعد من الغش، بل هو من أصول المهنة لأنه يستخدم في التحكم في تغيير العيار ولون القطعة، حيث يضاف 142.5 جرام من معدن النحاس على كيلو الذهب الصافي عيار 24 زنة 1000 جرام، وبعد صهرهما ومزجهما معاً يظهر الذهب 875 درجة، أي عيار 21. أما بالنسبة للنحاس والفضة، فيضاف 333.3 من النحاس والفضة على الذهب الصافي ليتحول لدرجة 750، أي عيار 18، ليصبح لونه أصفر فاتحا ويتم تركيب الأحجار والألماس حسب الاحتياج والطلب. وقال: إن العيارين المعتمدين لديهم هما عيار 18 و21، مشيراً إلى أن عيار 14 لا يستخدم في السعودية، موضحاً أن المبيعات ترتفع في المواسم إلى 30 في المائة، غير أن الأسعار لا تتأثر بحجم المبيعات والطلب، فأرباح الذهب في المواسم لا تصل إلى 20 في المائة، مقارنة بالملابس التي تصل إلى 150 في المائة، حيث إن سعر الجرام من الذهب هو 115 ريالا، والأجور 30 ريالا، ليصبح المجموع 145 ريالا، ويباع بـ 165 ريالا، أي بمكسب لا يتعدى 10 في المائة، وقال: إنه في السابق كان يعد شهر رمضان موسماً للذهب، لكن حالياً اختلف الأمر حيث أصبحت المبيعات ترتفع بشكل ضئيل في رمضان، داعياً المستهلكين إلى أن يحرصوا على شراء الذهب من المملكة لجودة الصياغة والعيارات. من جهته، قال محمد عزوز عضو اللجنة الوطنية للمعادن في مجلس الغرف السعودية: إن المشغولات الذهبية تجد إقبالا كبيراً، ما يدفع التجار إلى الحرص على زبائنهم والحفاظ على مبيعاتهم والسعي لاستدامة الثقة بين البائع والمستهلك، لذلك يحرصون على أن تكون عيارات الذهب مطابقة ودقيقة، مشيراً إلى أن نظام "شموس" قام بدوره في تنظيم السوق وكذلك بوزارة التجارة وتنظيمها ومراقبتها للسوق، إضافة إلى وزارة العمل التي أخرجت العمالة غير النظامية التي كانت تدير ورشا غير نظامية خارج السوق. وقال عزوز: إن أغلب المستهلكين يتعاملون مع المحال المعروفة والأسماء الكبيرة والعريقة وهذا ما يحميهم من الغش والتلاعب الذي لا يكاد يكون موجوداً، حيث الباعة يبيعون الذهب والمشغولات المضمونة وذات الجودة والعيارات 100 في المائة، لأنهم يشترون المواد الخام من مصادر معروفة عالمياً ومحلياً. وأوضح أن قطاع الذهب يواجه صعوبة في إيجاد العاملين من المواطنين بمهنة "صائغ"، ولا بد من وجود آلية يمكن الاستفادة منها بالشكل الصحيح وليس حلولا وقتية، مطالباً الجهات المعنية بدعم التجار عبر إيجاد العمالة الجيدة والمتخصصة التي يحتاج إليها التجار والسوق. يذكر أن قسم الغش التجاري في وزارة التجارة قام بحملة أخيرا أغلقت على أثرها المشاغل المخالفة، كما تم إغلاق 90 في المائة من الورش غير المرخص لها، التي كانت تعمل خارج السوق، فأصبح الغش والتلاعب في الذهب الذي كانت تستخدمه العمالة الآسيوية شبه معدوم، فإنتاجهم وبضائعهم قليلة، ويستغلون محال صغيرة خارج الأسواق المصرح لها، كما أن أغلب الورش أصبحت تعمل وفق الأنظمة، مشيراً إلى أن وزارة التجارة أصبحت تشدد على أن يكون الذهب مختوماً من المصنع لكل قطعة، وفي حال وجد أي ملاحظة أو تلاعب أو نقص في العيار يمكن للمستهلك مقاضاة التاجر ولو بعد 20 عاماً، مؤكداً أن السعودية من أحسن دول العالم في مطابقة العيارات الدولية.