رفضت وزيرة العمل الألمانية أندريا ناليس أمس مطالب من بعض شركائها في الائتلاف الحاكم بتغيير خططها بشأن الحد الأدنى للأجور، التي ينظرها البرلمان حاليا ومنح مزيد من الاستثناءات في القوانين الجديدة. وبحسب "رويترز"، فقد تم وضع حد أدنى للأجور عند 8.50 يورو في الساعة في أكبر اقتصاد أوروبي اعتبارا من العام المقبل، مشروع رائد للحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يشارك المحافظين في الائتلاف الحاكم برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل. وفي مشروع القانون سمحت ناليس التي تنتمي للحزب الديمقراطي الاشتراكي لقطاعات قليلة بإرجاء تنفيذ الحد الأدنى للأجور لعامين، لمساعدتهم على توفيق أوضاعهم، لكن بعض المحافظين يطالبون بمزيد من الاستثناءات. وقالت ناليس لصحيفة فيلت أم زونتاج، "إنه اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) 2017 سيكون هناك حد أدنى للأجور عند 8.50 يورو في الساعة في جميع القطاعات ولجميع العاملين"، مضيفة أنه "تمت الموافقة على ذلك في صفقة الائتلاف". ورغم ذلك ألمحت ناليس إلى أنها ربما تعدل مشروع القانون استجابة لضغوط من أصحاب الأعمال والنقابات الذين يريدون مراجعة الحد الأدنى للأجور كل عامين بدلا من كل عام كما هو وارد في المشروع، مشيرة إلى استعدادها للتحدث في ذلك، معتقدة أنه أمر جيد أن يكون لأصحاب الأعمال والنقابات موقف مشترك. أشارت توقعات البنك المركزي الألماني "بوندسبنك" إلى قرب التغلب على استمرار التدني الشديد لمعدلات التضخم. وخلال طرحه التوقعات التي يعلنها ربيع كل عام، تحدث ينس فايدمان رئيس البوندسبنك أمس عن حدوث ارتفاع في الأجور بسبب التراجع المتوقع في أعداد العاملين وبسبب تطبيق الحد الأدنى للأجور، موضحاً أن هذا سيؤدي إلى تعزيز ارتفاع الأسعار. ويتوقع مختصو البنك المركزي الألماني أن ترتفع أسعار المستهلك في العام الجاري بنسبة 1.1 في المائة، وفي عام 2015 بنسبة 1.5 في المائة وستواصل هذه المعدلات ارتفاعها لتصل إلى 1.9 في المائة في عام 2016. وكانت معدلات التضخم في ألمانيا انخفضت في أيار (مايو) الماضي إلى 0.6 في المائة الأمر الذي أثار المخاوف من حدوث انكماش مالي وهو ما يعني انهيارا في الأسعار على نطاق واسع بشكل يمكن أن يخنق الاقتصاد. وأبدى البنك المركزي الأوروبي قلقه حيال إمكانية حدوث مخاطر بالنسبة للحالة الاقتصادية في منطقة اليورو بسبب التدني المستمر لمعدلات التضخم. وقال ماريو دراجي محافظ البنك المركزي الأوروبي، "إننا لن نسمح بأن يظل التضخم في مستوى بالغ الانخفاض لفترة طويلة، لأن انخفاض معدل التضخم يعزز القلق من حدوث كساد اقتصادي، ما يتسبب في إحجام الأفراد والشركات عن شراء السلع والاستثمارات انتظارا لمزيد من انخفاض الأسعار، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى كبح الانتعاش الاقتصادي في أوروبا".