قال مختصون خليجيون ودوليون إن دول مجلس التعاون مطالبة بالتنسيق فيما بينها لتقوية موقفها التفاوضي مع المجموعات الاقتصادية في مقدمتها الجانب الأوروبي، داعين لعدم تقديم التزامات أو تنازلات جديدة يمكن أن تحد من قدرة نفاذ صادرات دول المجلس الصناعية غير النفطية إلى الأسواق الخارجية . وأشار مختصون من الأمانة العامة لمجلس التعاون ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الإسكوا خلال مشاركتهم في ورشة عمل عقدت في الدوحة أخيرا، إلى أهمية الاستفادة من المرونات التي تتيحها الاتفاقيات التجارية الدولية والثنائية لزيادة قدرة نفاذ الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون إلى الأسواق العالمية، والعمل على الاستفادة من تجارب الاتحاد الأوروبي ودول آسيا في هذا الشأن. وأكد المختصون أهمية تفاعل دول المجلس مع القواعد الدولية لتيسير التجارة التي تم الاتفاق عليها في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في مدينة بالي خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، والعمل على توحيد الجهود وتبادل الخبرات، خاصة فيما يتعلق بنظام النافذة الواحدة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية. وهدفت الورشة إلى إعداد مشروع استراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية لدول مجلس التعاون بغرض مساعدتها على تحقيق التنوع الاقتصادي، وتوسيع نطاق مصادر الدخل والثروة لمواطنيها، بحيث تضع الاستراتيجية خططا لزيادة صادرات دول المجلس غير النفطية، على المدى المتوسط (خمس سنوات) وعلى المدى الطويل (15 سنة). وركزت المرحلة الأولى من الاستراتيجية على تقييم الوضع الراهن للصادرات غير النفطية في دول المجلس، أما المرحلة الثانية فتتضمن تحديد الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات القياس، في حين تشمل المرحلة الثالثة إعداد وثيقة الاستراتيجية والإطار العام للخطة التنفيذية، ومتطلبات التنفيذ وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة الصادرات غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي، وتوسيع انتشارها الجغرافي، وزيادة مساهمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات الصناعية غير النفطية.