سجل معدل الفائدة بين البنوك على الريال السعودي (SIBOR) أعلى مستوى من بين بقية عملات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبريل 2014، حيث بلغ المعدل على متوسط الوديعة لثلاثة أشهر 0.952%، جاء بعده الدينار الكويتي بنسبة 0.930%، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 0.763%، ثم الريال القطري بنسبة 0.700%. وسجل الريال القطري أعلى معدلات الفائدة بين البنوك خلال السنة المنتهية بشهر أبريل 2014، حيث بلغ متوسط الفترة 1.023% على الودائع لمدة 3 شهور، وجاء بعده الريال السعودي بمتوسط بلغ 0.948%، ثم الدرهم الإماراتي بمتوسط بلغ 0.847%، ثم الدينار الكويت بمتوسط بلغ 0.614%، ثم الدينار البحريني بمتوسط بلغ 0.304% (الجدول المرفق). وتعد مستويات معدلات الفائدة بين البنوك على العملات الخليجية مرتفعة نسبياً مقارنة بالعملات الرئيسة العالمية باستثناء الدولار الكندي الذي بدأ يسجل معدلات فائدة مرتفعة منذ ديسمبر 2012. ويوضح الشكل رقم (1) متوسط معدلات الفائدة بين البنوك خلال الفترة من مايو 2013م إلى أبريل 2014 الذي سجل فيها الدولار الكندي متوسط فائدة بلغ 1.264%، وجاء الريال القطري في المرتبة الثانية بنسبة 1.023%، ثم الريال السعودي بنسبة 0.948%. أما العملات الرئيسة العالمية فسجلت معدلات الفائدة بين البنوك مستويات منخفضة نسبياً خلال السنة المنتهية بشهر أبريل 2014م، حيث بلغ متوسط سعر الفائدة على الجنية الإسترليني 0.513%، وعلى الدولار الأمريكي 0.248%، وعلى اليورو 0.198%، وعلى الين الياباني 0.147%. بينما سجل الفرنك السويسري أدنى متوسط معدل فائدة بين البنوك على الودائع لثلاثة أشهر عند 0.019% خلال نفس الفترة. وكانت معدلات الفائدة بين البنوك على عملات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد سجلت مستويات مرتفعة خلال عامي 2007م و2008م، حيث بلغ متوسط معدل الفائدة على الدينار البحريني نحو 4.129% خلال تلك الفترة، وجاء بعده معدل الفائدة على الريال السعودي بنسبة 4.095%، ثم الدينار الكويتي بنسبة 3.698%، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 3.607%، ثم الريال القطري بنسبة 3.587%. في حين بلغ متوسط معدل الفائدة بين البنوك على الودائع لثلاثة أشهر على الجنية الإسترليني 5.758% خلال عامي 2007م و2008م، وعلى اليورو 4.455%، وعلى الدولار الأمريكي 4.104%، وعلى الدولار الكندي 4.029%، وعلى الفرنك السويسري 2.561%، وعلى الين الياباني 0.857%. وبعد الأزمة المالية العالمية شهدت معدلات الفائدة بين البنوك انخفاضاً حاداً نتيجة قيام البنوك المركزية بضخ المزيد من السيولة في أنظمتها المالية، وكانت معدلات الفائدة على الريال السعودي والدينار الكويتي والبحريني أكثر استجابة لهذه السياسات، في حين سجلت معدلات الفائدة بين البنوك على الريال القطري والدرهم الإماراتي مستويات أعلى خلال السنوات الأولى بعد الأزمة، ثم بدأت بالاستقرار النسبي التقارب مع معدلات الفائدة السائدة في بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الشكل رقم 2).