في الوقت الذي تعرض فيه المجلس العسكري السابق في تايلاند للإنتقادات بسبب إدارته الإقتصادية، أثار الإنقلاب العسكري الجديد مخاوف وتوقعات باتخاذ إجراءات ملموسة للنهوض بإقتصاد "مريض". وعلى الرغم من أن الإنقلاب العسكري في 22 أيار (مايو) لم يسبب الهلع في الأسواق، إلا أن الفاعلين الإقتصاديين يعربون عن قلقهم على المدى الطويل حيال إنعكاس تولي الجنرال برايوت شان السلطة وهو الذي أوكل شؤون وزارة الإقتصاد إلى قائد سلاح الجو ووزارة السياحة الى قائد سلاح البحرية. ويرى الخبراء أن الإنقلاب السابق الذي أطاح بالبلونير ثاكسين شيناوترا من السلطة في 2006، أثبت بالفعل أن العسكريين لا يتمتعون بالخبرة لمثل هذا النوع من المهمات. ولفت الخبير الإقتصادي لدى مؤسسة "آي أتش أس"، راجيف بيسواس الى أن "الحكومة العسكرية كانت واجهت صعوبات في إدارة الإقتصاد"، مشيراً الى غياب "المعارف التكنوقراطية" في هذا المجال داخل الجيش. لكن المستثمرين كانوا تخوفوا بشكل كبير من إجراءات تنظيمية صارمة لمراقبة الرساميل الأجنبية، والتي أدرجت في كانون الأول (ديسمبر) 2006 في محاولة لوقف إرتفاع سعر العملة الوطنية (باهت)، كما ذكر المحلل لدى شركة "مابلكروفت" راين أهيرين. ولفت المحلل الى أن هذا "الإجراء لم يحظ بحماسة المستثمرين"، وتدهورت بورصة تايلاند بنسبة 15 في المئة في يوم واحد مما أثار مراجعة فورية للإجراء. وأرادت الحكومة آنذاك أيضاً أن تحد من الإستثمارات الالأجنبية في الشركات قبل أن تتراجع عن هذا القرار. لكن "شعور المستثمرين كان تأثر سلباً من مخاوف سياسية قومية"، كما أشار راين أهيرين. وقد أعربت اليابان، أكبر مستثمر في تايلاند، وشركات تصنيع السيارات اليابانية عن قلقها حيال الوضع  إثر الإنقلاب العسكري في 22 أيار (مايو). ويحصل الإنقلاب العسكري في لحظة صعبة لإقتصاد تعرض لضربة قاسية بفعل سبعة أشهر من تظاهرات أصابت القطاع السياحي الرئيسي وأساءت الى ثقة المستهلكين، التي عادت الى التحسن في أيار (مايو) للمرة الأولى في غضون 14 شهراًَ.  تايلانداقتصادالانقلاب العسكري