أحدث انتشار العمالة الأجنبية من مختلف الجنسيات في حي القزاز بالدمام تغييرا في التركيبة السكانية وشكل ضغطا كبيرا على السكان الأصليين الذين أصبحوا محاصرين من كافة الجهات بجيران لا يعرفونهم ولا ينطق العربية البعض منهم أساسا, وذلك بعدما فضل العديد من الأهالي ترك حيهم القديم والانتقال إلى أحياء جديدة تتوفر فيها مختلف الخدمات البلدية . يقول محمد السعدي «من سكان الحي»: لم أستطع الانتقال من الحي لظروفي المادية الصعبة جدا ومن أجل ذلك اضطررت إلى البقاء وحيدا، خاصة بعد رحيل ووفاة أغلب جيراني. وأضاف: أصبحت أعاني من كثافة وانتشار العمالة الأجنبية الذين أصبحوا يحيطون ببيتي من كل الجهات وأصبحت أخاف على أبنائي منهم. مشيرا إلى حدوث سرقات كثيرة وحالات تحرش في الحي من قبل البعض من هؤلاء العمال. وطالب بتكثيف تواجد الدوريات الأمنية وتنفيذ حملات أمنية مختلفة للقبض على العمال المخالفين. ويشتكي يوسف الحامد أب لابنتين، تدرس إحداهما في المرحلة الثانوية والأخرى في المتوسطة، من وجود مجمعات سكنية كبيرة مؤجرة على عمال تابعين لإحدى الشركات تحيط بمجمع مدارس البنات. وقال: رغم قرب البيت من المدرسة وسهولة الوصول له سيرا على الأقدام إلا أنني أضطر يوميا لإيصال بناتي إلى مدارسهم خوفا عليهم من مضايقة العمالة الذي يتصادف خروجهم إلى أعمالهم في الصباح مع ذهاب البنات إلى المدارس. وتقول إحدى معلمات الثانوية الثالثة بالحي -التي فضلت عدم ذكر اسمها-: الكثير من الطالبات يشتكين من تجمع الكثير من العمالة أمام سكنهم أثناء مرور الطالبات في الصباح. وذكر أحد حراس مدارس البنات في الحي أنه كثيرا ما يشاهد بعض العمال في المباني السكنية المقابلة للمدرسة يقفون بشكل متعمد أثناء ذهاب الطالبات في الصباح للمجمع المدرسي لمحاولة التحرش مما جعله يقوم بالاتصال بدوريات الشرطة لمحاسبة هؤلاء ومنعهم من مضايقة الطالبات. وأشار أحمد الدوسري « من سكان الحي» إلى أن العمالة الوافدة أصبحت تدير أغلب المحلات التجارية بمختلف أنشطتها التجارية ويتستر على هؤلاء مواطنون يأخذون مبالغ زهيدة مقابل تسترهم. وأضاف أن البعض أصبح يطلق على الحي حي «الجاليات» وأبدى أسفه على ضعف الرقابة من وزارة التجارة، التي لم تقم بدورها في ملاحقة أصحاب المحلات الذين يتسترون على هذه العمالة مما شجع الكثير منهم لفتح الكثير من الفروع لمحلاتهم وتوسعوا في العمل التجاري، مستغلين تواطؤ المواطنين معهم وضعف الرقابة. وبين أن من يدخل الحي لأول مرة يخيل له أنه في حي آخر خارج المملكة وليس في السعودية من كثرة انتشار العمالة بجميع جنسياتهم. مضيفا: إن ذلك سبب خللا في التركيبة السكانية، وجعل الكثير من العوائل ينتقلون إلى أحياء أكثر أمنا. وقال: لا تقتصر معاناة سكان الحي على ذلك بل تتجاوزها الى نقص في الخدمات البلدية المتمثلة في عدم وجود أرصفة وضيق في شوارع الحي التي لا يتسع بعضها لمرور سيارتين في نفس الوقت، ويشكل صعوبة لدى سيارات الدفاع المدني وسيارات إسعاف الهلال الأحمر في حال حدوث حريق لا سمح الله، وأيضا يشتكي سكان الحي من ضعف في إنارة بعض شوارع الحي، وإعادة سفلتة بعض الشوارع التي تعاني من تشققات ووجود بعض الحفر. من جانبه أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن حي القزاز يعتبر من الأحياء القديمة في الدمام، مشيرا الى تنفيذ مشروع لإعادة تأهيل الحي بالكامل يتضمن إعادة سفلتة ورصف الطرقات والشوارع، وتركيب وتقوية الإنارة، وتنظيم خاص للشوارع الداخلية، وإعادة تأهيلها، وقال إن المشروع سينفذ حسب الأولوية للأحياء الشعبية. وأضاف: إن باكورة عملية التطوير بدأت في الحي بمشروع لإعادة وتأهيل السوق الشعبي النسائي بالحي لإعادة إحياء السوق التاريخي النسائي الشعبي في حي القزاز الذي تجاوز عمره ما يقارب 40 عاما لوضعه مرة أخرى على الخريطة العمرانية والسياحية لحاضرة مدينة الدمام. وقال الصفيان: المشروع عبارة عن مجمع تجاري وشعبي، يقع على شارع الملك خالد، بحي القزاز في مدينة الدمام بمساحة إجمالية تقدر بـ 17 ألف متر مربع تقريبا. ويتكون من طابقين ويتضمن أنشطة تجارية متنوعة وتتوسط المشروع ساحة أعدت لاحتضان المناسبات والاحتفالات التي تدعم فكرة وأهداف المشروع التي تقام على مدار السنة، مثل الحفلات الشعبية وإقامة المعارض والمناسبات الوطنية وغيرها من مناسبات أخرى، كما يأتي هذا المشروع استكمالا لمشروع تطوير منطقة وسط الدمام المركزية التي من ضمنها حي القزاز وسط نسيج عمراني يعكس هوية المنطقة التراثية والعمرانية. وكشف الصفيان أنه تم إنجاز ما نسبته 80 بالمائة من مرحلة تنفيذ مشروع السوق الشعبي في مدينة الدمام، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل فيه بعد حوالي خمسة أشهر من الآن.