دخل تحالف القوى والأحزاب الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي في الحكومة والبرلمان مرحلة التنفيذ، وبدأت المشاورات بين القوى السياسية والحركات الشعبية المؤيدة للرئيس، حول خلافة رئيس المخابرات السابق اللواء مراد موافي، أو وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين، للمهندس إبراهيم محلب في رئاسة الحكومة، بعدما يشكل التحالف حزبا كبيرا، ليكون ظهيرا سياسيا متماسكا، يسعى للحصول على الأغلبية البرلمانية في الانتخابات المقبلة، في محاولة لمساعدة الرئيس على تمرير مشاريع القوانين التي يحتاجها خلال فترة حكمه. وقالت مصادر لـ«عكاظ»، إن التحالف المزمع تكوينه يرتب أوراقه ليحصل على أغلبية برلمانية مريحة، ليكون بمثابة الحزب الحاكم، وحتى لا يتعارض البرلمان المقبل مع توجهات الرئيس أو مواقف الحكومة، خاصة أن البرلمان المقبل منوط به اختيار رئيس الحكومة الجديد، بحسب الدستور، الذي يشترط توافق الأغلبية البرلمانية على رئيس الحكومة، وفي حال فشله أكثر من مرة يحل البرلمان. وأفادت المصادر، أن الدستور الجديد يشترط وجود تناغم بين رئيس الجمهورية، ورئيسي البرلمان والحكومة، لتسير الدولة دون معوقات. وشهدت القاهرة خلال الساعات الماضية، اتصالات موسعة بين رؤساء الأحزاب القادرة على حصد مقاعد برلمانية، وعرضت بعض الأحزاب الداعية لهذا التحالف مقراتها في المحافظات لتكون نواة للتحالف الجديد، وتضم قائمة الأحزاب الداعمة، المؤتمر، الحركة الوطنية، التجمع، المصريين الأحرار، المحافظين، تيار الكتلة الوطنية. ويخوض التحالف الجديد الانتخابات في جميع دوائر النظام الفردي، كما سيدفع بالقائمة الوطنية على نظام القوائم، على أن يكون أغلبها من نصيب أعضاء لجنة الخمسين التي وضعت الدستور، وفي مقدمتهم عمرو موسى، وتضم قوائم التحالف حسام المساح ممثل المعاقين بالمجلس، عمرو الشوبكي رئيس لجنة نظام الحكم، جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهاني سري الدين عضو الهيئة الاستشارية لحملة الرئيس السيسي.