حذر تجار المواشي من إمكانية انقراض أو ندرة الأغنام البلدية مثل الحري والنجدي إن لم تتدخل الجهات المعنية، مناشدين وزارة الزراعة بدعم تربية المواشي وخاصة الأغنام البلدي لما فيه من فائدة على الوطن والمواطن. وأكدوا أن أسعار الأغنام لن تزيد في شهر رمضان إلا بشكل طفيف، لتوفر ما يكفي منها والذي تجاوز الطلب وقدروا حجم السوق السعودي بما يقارب 6 ملايين رأس غنم يمثل المستورد فيه 80% وتعادل 4 مليارات ريال سعودي ونفوا تأثير مرض الكورونا سلبًا أو إيجابًا على سوق الأغنام. وقال عضو لجنة المواشي في غرفة جدة عبدالله الشلوي: لا أتوقع ارتفاع سعر المواشي قبل وأثناء رمضان إلا زيادة طفيفة ومعقولة وستكون على الأغنام المحلية فقط مثل الحري، حيث سيرتفع السعر من 900 ريال لـ1300 ريال في الأغنام الصغيرة، وقد يصل الارتفاع إلى 2000 ريال في الأنواع الكبيرة، ويعود السبب الرئيس في هذا الارتفاع لقلة الأغنام المحلية مثل الحري والنجدي والنعيمي. ويتفق كل من خالد الحربي وبندر القرشي وهما عضوان في لجنة تجارة المواشي في غرفة جدة على أن المشكلة الحقيقة في زيادة الأسعار تكمن بسبب قلة الإنتاج المحلي من الأغنام البلدية مثل الحري والنجدي والنعيمي وطالبوا بالاهتمام بها، لأنها ذات جودة عالية وتعتبر النوع المفضل لدى المستهلك، حيث اشتهر الحري في المنطقة الغربية والنجدي في المنطقة الوسطى وهما للأسف في طريقها خلال السنوات العشرة القادمة للانقراض وذلك نظرًا لارتفاع تكلفة تربيتها بسبب ارتفاع أسعار الشعير والأعلاف وغياب دعم وزارة الزارعة إلى جانب تردد المستهلك في شرائها رغم جودتها وذلك بسبب ارتفاع سعرها بشكل جنوني. بينما يعتقد نائب رئيس لجنة المواشي في غرفة جدة فهد السلمي أن الزيادة خلال موسم رمضان ستظهر أكثر وستكون ملحوظة في أسواق أخرى غير جدة مثل مكة، وطمأن السلمي المستهلك بأن العدد هذه السنة من الأغنام سيكون وفيرًا وأكثر من الطلب. في حين، أكد الشلوي والحربي والقرشي على أن وجود الأغنام المستوردة وهي تشكل 80% من حجم سوق الأغنام السعودي وهي السبب الرئيس للتحكم في أسعار الأغنام ولتوفير اللحم بسعر معقول للمستهلك، وخاصة في ظل النقص الحاد في الأغنام البلدية ولولا وجود الأغنام المستوردة لوصل سعر البلدي إلى ما يقارب 3000 ريال للرأس الواحد، وأضافوا أن هناك 70000 ألف رأس إلى 140000 رأس غنم مستورد تصل السعودية بشكل يومي، حيث تستورد السعودية نحو 4 ملايين ويصل أحيانًا إلى 5 ملايين رأس غنم سنويًا منها 2 مليون رأس من نوع السواكني من السودان، إضافة إلى استيرد أغنام من كل من الصومال والحبشة، بالإضافة إلى وجود الأغنام البلدية وإن كانت محدودة وقدر حجم المستورد والبلدي ما يعادل 4 مليارات ريال سنويًا ويكون نصيب شهر رمضان من هذا العدد 60-70 ألف رأس، بينما يستهلك شهر الحج ما يقارب 2 مليون رأس نصفها يأتي من الصومال. وعن أسباب تركيز التجار على هذه البلدان يوضح الشلوي والحربي أن كثرة الثروة الحيوانية في هذه البلدان يساهم في شرائها بسعر معقول للتاجر السعودي لا يتجاوز الـ500 ريال سعودي، ومن ثم يمكن بيعها بأسعار تبدأ من 700 ريال للرأس وتصل عند تربيتها من أجل تسمينها إلى 1000 ريال وهو مايجعل سعرها يساوي نصف سعر البلدي إلى جانب أن هذه الأغنام لا تقل جودة عن الأغنام المحلية وإن كانت ظروف نقلها أحيانًا تؤثر على جودتها وطعم لحمها. ونفى نائب لجنة تجار المواشي في غرفة جدة فهد السلمي أن يكون هناك أى تأثير يذكر على المواشي بشكل عام أو سوق الأغنام من حيث زيادة الإقبال عليها بسبب انتشار مرض كورونا، وقال السلمي: إن حركة البيع والشراء في السوق المركزي للأغنام طبيعية جدًا بل ممتازة ولم تتأثر بكورونا إطلاقًا وهو ما أكده كل من الشلوي والحربي والقرشي. وتمنى كل من السلمي والشلوي والحربي والقرشي أن تعود الدولة لدعم هذا القطاع الحيوي ممثلة في وزارة الزراعة كما كانت تفعل في الماضي، خاصة أنها تدعم قطاع الدواجن الآن بكل قوة مما ساهم في وجود شبه اكتفاء ذاتي منها. وأوضحوا أن توفير القروض والأراضي لتجار المواشي سيساهم في توفير الأغنام البلدية (الحري والنجدي والنعيمي) والذي قد تختفي أو تقل بشكل كبير خلال العشر أو الخمس عشرة سنة المقبلة، نظرًا لزيادة طلب المستهلك عليها. المزيد من الصور :