عندما تقرأ تقارير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" تشعر أن السعودية ليست من دول العالم، وأن الغذاء الذي يتناوله السعوديون مختلف تماما عما يتناوله سكان العالم أجمع، فتقارير "الفاو" الشهرية ومنذ عامين وهي تؤكد في جُلها انخفاض أسعار "الغذاء" إلا أن هذا الانخفاض يقابله ارتفاع في أسعار غذاء السعودية. أسعار الغذاء في السعودية عند ارتفاع نظيرتها في العالم فهي تواكب الارتفاع، بل وتتفوق عليه أحيانا، ولكن عند الانخفاض فهي تتعامل معه وفق قانون الرياضيات "التناسب العكسي" وتعكس المسار نحو الارتفاع غير مبالية بما يحدث في كل دول العالم. عندما يكون "الرقيب" نائما فأمر طبيعي أن "ترعى الدرعى" وأن يمارس التجار جشعهم في رفع الأسعار بمتعة لا يضاهيها إلا متعة "الرقيب" في ممارسة النوم، أمر طبيعي أن ترتفع الأسعار ما دام المسؤول "الرقيب" يغط في سبات عميق يحسده عليه أهل الكهف. قد يقول قائل إن وزارة التجارة في السعودية تعمل بشكل جدي في مساع لخفض الأسعار أو حتى الحد من ارتفاعها من خلال توعية صحافية ونشرات وملصقات تضعها على واجهات أسواق التجزئة، ولكن لا يمكن قبول هذا الجهد والأسعار لا تنخفض ولا تثبت على سعر واحد، فهي فقط تمارس "هدرا" مضاعفا للمال العام من خلال تكلفة لا يقابلها إنتاج. تفاوت سعر السلعة الواحدة من محل لآخر يجعلنا نصنف تجارنا في قائمة تتكون من "جشع.. أكثر جشاعة.. جشع جدا"، ونستثني قلة لا نراهم أحيانا بالعين المجردة.. بالفعل فكل ما نراه ونلمسه من ارتفاعات يجعلنا لا نحسن الظن بالتجار، ويجعلنا نجزم بجشعهم حتى يثبتوا عكس ذلك. أسعار حليب الأطفال ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الماضية وصلت في بعض "المحال" إلى 30 في المائة، وعندما أعلنت وزارة التجارة مراقبة الأسعار والحد منها ضربها تجار الحليب بـ "ضربة استبقاية" ورفعوا الأسعار أكثر من السابق وهو فعل يجعلنا نقول "ليتنا من حجنا سالمين". جشع التجار لا يوقفه إلا مسؤول برتبة "قوي أمين"، يضرب كبارهم أولا قبل صغارهم بالعقوبات والتشهير، ويجعل الرأس الكبير عبرة للرؤوس الصغيرة، بالفعل نحتاج لمسؤول قوي يخاف الله فينا ويلجم التجار ويقول لهم: "إن عدتم عدنا بعقوبات أشد".