قالت وكالة "موديز" إن التداعيات المالية والخارجية للربيع العربي وفقدان القدرة التنافسية على مدى السنوات القليلة الماضية تواصل التأثير على الاقتصاد التونسي، على الرغم من أن المناخ السياسي المحلي قد تحسن منذ اعتماد الدستور في كانون الثاني (يناير) العام 2014 وتعيين حكومة تصريف أعمال برئاسة مهدي جمعة. وقال البنك المركزي التونسي، إن معدل نمو الاقتصاد التونسي بلغ 2.2 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنمو بلغ 2.7 في المئة خلال نفس الفترة من العام الماضي. ووفق آخر احصائيات رسمية أصدرها المعهد التونسي للإحصاء في شباط (فبراير) الماضي، فإن نسبة النمو الاقتصادي قدرت نهاية العام 2013 بحوالى 2.6 في المئة، مقابل 3.6 في المئة خلال سنة 2012. وأشارت موديز في بيان أصدرته مساء الأربعاء الماضي أن الهجوم "الإرهابي" الأخير الذي استهدف وزير الداخلية التونسي يوضح استمرار المخاطر الأمنية في البلاد، موضحة أن بيانها هو تحديث سنوي للأسواق ولا يمثل تصنيفا. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، خفضت وكالة "موديز" التصنيف السيادي للديون التونسية إلى BA3  من BA2 ، مع نظرة مستقبلية سلبية. وجاء في البيان الصادر حديثا أن نقاط القوة الائتمانية لتونس تتضمن وجود طبقة وسطى كبيرة حاصلة على تعليم جيد واقتصاد متنوع نسبيا. وتتوقع موديز حدوث انتعاش اقتصادي في تونس على مدار السنة، بفضل الطلب الخارجي من الاتحاد الأوروبي وتعزيز ثقة المستثمرين إلى جانب استمرار التحول الديموقراطي في البلاد، مع إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية هذا العام أو أوائل العام المقبل. وقال البيان إن علاقات تونس القوية مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي للمانحين سيدعم البلاد بالتمويل اللازم للمساعدة على تجنب تكرار النقص في السيولة الخارجية كما حدث في الربع الرابع من العام 2013 في مواجهة المأزق السياسي وتوقف عملية الإصلاح، مشيراً إلى أن استغراق عملية صنع القرار لفترات طويلة يزيد من مخاطر التأخير في أجندة الإصلاح، التي تتوقف عليها برامج التمويل المتعددة الأطراف. وأوضح أن تحديات التصنيف الائتماني السيادي لتونس تتمثل في استمرار المخاوف الأمنية بما في ذلك عن طريق التسلل من ليبيا المجاورة، واستمرار ارتفاع البطالة، وخاصة بين شباب الخريجين، كما أن  دفع المبالغ المرحلة من العام 2013 والحاجة إلى إعادة رأسملة  القطاع المصرفي هذا العام سيؤثر على التوازن المالي وزيادة متطلبات الاقتراض الحكومي. كما أن ارتفاع مستويات دعم الطاقة يؤثر على الحسابات المالية والخارجية، مما يؤكد على حاجة الحكومة لإجراء إصلاحات الدعم التي بدأتها هذا العام تحت مظلة برنامج صندوق النقد الدولي لمدة عامين والموقع في حزيران (يونيو) 2013. وقال البيان إن النظرة المستقبلية لتصنيف السندات السيادية لتونس سلبية، وإن موديز قد تغيرها من سلبية إلى مستقرة  في حال وجود انخفاض دائم في حالة عدم اليقين السياسي، بدعم من إعادة التوازن في الحسابات المالية والخارجية، وتنفيذ برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي الذي يعزز النشاط الاستثماري، واستعادة الحصول على الائتمان والنمو الاقتصادي الشامل. وأضاف البيان أن "موديز" قد تدرس خفض تصنيف تونس إذا حدث تجدد لعدم الاستقرار السياسي أو انخفاض كبير في زيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، بسبب التدهور المستمر في الأوضاع المالية والخارجية. ويقدر حجم الموازنة العامة التونسية للعام الجاري، بحوالى 28.1 بليون دينار(17.2 بليون دولار)، وتغطي الإيرادات 72 في المئة من الإنفاق بالميزانية الجديدة، فيما تعتمد الحكومة على الاقتراض والمنح، لتغطية باقي الإنفاق.   تونستونس اقتصادالربيع العربيالاقتصاد التونسي