واجهت حكومة التوافق الفلسطينية سريعا أول أزماتها على خلفية صرف الرواتب لموظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة واستثناء موظفي حكومة حماس السابقة. وأغلقت شرطة حماس مقار البنوك وصرفاتها الآلية منذ ساعات صباح اليوم الخميس، بعد احتجاجات من قبل موظفي الحكومة السابقة على عدم صرف رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية. وأودعت السلطة الفلسطينية أمس رواتب موظفيها في قطاع غزة في البنوك، حيث توافد مئات منهم لسحب رواتبهم عبر الصرافات الآلية. إلا أن المئات من موظفي حكومة حماس احتجوا على الفور في مناطق مختلفة من قطاع غزة على عدم صرف رواتبهم ومنعوا موظفي السلطة من تلقي رواتبهم. وتطور الأمر إلى عراك بالأيدي بين الطرفين تدخلت على إثره شرطة حماس بإغلاق الصرافات الآلية لفروع جميع البنوك في القطاع وهو الأمر الذي استمر حتى ساعات صباح اليوم. وأكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد خليل الوزير، أن سلطة النقد لم تغلق فروع البنوك في غزة وما حدث هو تدخل أمني من قبل الشرطة في غزة لمنع فتح الفروع. وذكر الوزير ، في بيان له، أن رواتب الموظفين التي استلمتها البنوك من وزارة المالية موجودة في حساباتهم، داعيا إلى حل الأزمة على المستوى السياسي حفاظاً على الاستقرار. ويمثل هذا التطور أول الأزمات أمام حكومة التوافق التي أدت اليمين القانونية يوم الاثنين الماضي ويناط بها توحيد المؤسسات الفلسطينية بعد سبعة أعوام من الانقسام بين الضفة الغربية وغزة. من جهته قال سامي أبو زهري الناطق باسم حركة "حماس" في بيان صحفي له، إن "ما جرى حول البنوك هو حالة غضب للموظفين في غزة نتيجة تعرضهم للتمييز وحرمانهم من رواتبهم". وأضاف أبو زهري أن "المطلوب هو أن تتحمل حكومة التوافق المسؤولية تجاه الجميع وألا تتورط في أي إجراء يتعلق بأجواء الانقسام السابقة ". في المقابل أكد الناطق باسم حكومة التوافق إيهاب بسيسو، أن الحكومة ستتعامل مع جميع الموظفين دون تمييز أو تفرقة كونها توافقية، بما يعزز طبيعة الخدمات الحكومة الموجهة للمواطنين. وقال بسيسو ، خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله، إن الحكومة ستجد حلولا مناسبة لكل القضايا العالقة عبر لجان متخصصة من خلال الاستناد على اتفاق القاهرة للمصالحة الموقع عام 2011. وذكر أن رواتب الموظفين التي وصلت للبنوك مجدولة ضمن الموازنة العامة للحكومة، ولم تقرّ بعد توقيع اتفاق المصالحة الأخير الذي تم على أساسه تشكيل حكومة التوافق. وأوضح بسيسو أن لجانا إدارية ومالية ستختص بمعالجة جميع القضايا العالقة بشأن الموظفين وراتبهم للفصل في المظالم والشكاوى المرفوعة دون الإجحاف بحق الأفراد والمؤسسات. ولدى السلطة الفلسطينية في غزة نحو 70 ألف موظف بين عسكري ومدنى واصلت صرف رواتبهم حتى بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007. وأمرت السلطة موظفيها بالامتناع عن العمل بعد سيطرة حماس على المقار الحكومية في ذلك الحين. في المقابل عينت حماس نحو 40 ألف موظف نصفهم من المدنيين ويفترض أن يتم صرف رواتبهم من قبل حكومة التوافق وفق ما سبق أن أعلن مسؤولون في حركتي فتح وحماس. ومعلوم أن السلطة الفلسطينية تواجه عجزا في موازنتها للعام الجاري بأكثر من مليار دولار علما أنها تصرف حاليا رواتب شهرية لأكثر من 150 ألف موظف حكومي.