نفّذت «هيئة التنسيق النقابية» اعتصاماً أمام مبنى الضريبة على القيمة المضافة في بيروت. وطالبت بأن يكون 10 الجاري موعد الجلسة التشريعية نهاية لمسلسل سلسلة الرتب والرواتب عبر إقرارها، مؤكدة الاستمرار بالضغط والتحركات إلى حين الحصول على مطالبها كافة المتمثّلة بتأمين الحقوق وهي 121 في المئة مع المفعول الرجعي منذ عام 2012، ومن دون تجزئة أو تقسيط. وهددت الهيئة مجدداً بـ «اللجوء إلى الإضراب العام والمفتوح وشل القطاع العام، ومقاطعة الامتحانات الرسمية، مراقبة وتصحيحاً وأسئلة، وصولاً إلى العصيان المدني وإغلاق أبواب الإدارات والوزارات كافة، أمام المواطنين». وهتف المعتصمون: «ارحموا الشعب يا نواب خربتم بيت الطلاب... تعوا معنا يا طلاب نتظاهر ضد النواب.. شوفوا الطقم السياسي متمسك بالكراسي مش سائل عن الطلاب». وقال رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي حنا غريب: «كنا نتمنى ألا تتأجل الامتحانات الرسمية إلى 12 الجاري، بل أن يقرب موعد الجلسة التشريعية ولا نكلف الطلاب والأساتذة المزيد من التعب. أصبح لنا مطلبان: السلسلة والشهادة ونحن والطلاب سوية، فمصير الشهادة مرتبط بجلسة 10 الجاري»، مشدداً على «عدم اتهام أحد بأخذ التلاميذ رهينة». ودعا مديري المدارس إلى «الالتزام بتوصية الهيئة بوقف إعطاء تكليفات المراقبة للامتحانات». ولفت رئيس رابطة الموظفين في الإدارات العامة محمود حيدر إلى أن «المسألة لم تعد مسألة رتب ورواتب، بل أصبحت قضية حياتية تطال قسماً كبيراً من الشعب، لأنها قضية استثنائية تعزز وضع موظفي القطاع العام». لبنانالحكومة اللبنانية