أعلن وزير الحج بندر بن محمد حجار أمس، صدور قرار بالتوسع في برنامج الـ«حج منخفض الكلفة» ليخدم 41 ألف حاج بدلاً من 17 ألفاً للموسم الماضي، وبأسعار محددة وفي فئات المخيمات كافة بمشعر مني. وأوضح أن عدد حجاج الداخل لهذا العام سيكون في حدود 168 ألف حاج تقريباً بينهم 120 ألفاً وفق البرنامج العام (العادي) الذي يخضع لاتفاق الحجاج مع الشركة 41 ألف حاج تقريباً لبرنامج الحاج المخفض الكلفة والمحدد أسعاره سابقاً. وأشار إلى أن قرار التوسع سيمنح الفرصة لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين للالتحاق بالبرنامج ، وكبح زيادة أسعار التعاقد لخدمات حجاج الداخل، مشيراً إلى أن البرنامج الذي تم تطبيقه العام الماضي حصل على رضى قطاع كبير ممن التحق بالبرنامج عن الخدمات المقدمة لهم من الشركات المشاركة في تنفيذ البرنامج. وقال حجار في تصريحات صحافية أمس، إن الوزارة حرصت في هذا الموسم على أن يحقق البرنامج أهدافه من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين ذوي الدخل المحدود والراغبين بالالتحاق بالبرنامج والاستفادة منه، إذ حددت الوزارة الآلية التي يمكن للمواطن والمقيم التعاقد بموجبها وذلك من خلال موقع الوزارة عبر البوابة الإلكترونية، بحيث تضمن استفادة أكبر عدد من ذوي الدخل المحدود ويحقق البرنامج أهدافه. وأضاف أن الوزارة خصصت هذا الموسم 53 مخيماً لتقديم خدمات الحج المخفض وتنافست عليه 116 شركة ومؤسسة، وحصلت على تلك المواقع الشركات والمؤسسات المميزة في خدماتها وفق تقديراتها وتقويمها لدى الوزارة في حين استبعدت 63 شركة ومؤسسة من المشاركة في البرنامج. ولفت إلى أن الوزارة ستقوم خلال موسم حج العام الحالي بإعادة دراسة مضمون العقود الإلكترونية التي تبرم بين الشركات أو المؤسسات والحجاج لتقديم الخدمة، وستتضمن العقود حزم الخدمات الأساسية والإضافية التي تتعاقد بموجبها الشركات أو المؤسسات مع الحجاج، بحيث تكون ملزمة بطرفي العلاقة، وستعتمد الوزارة حزم الخدمات محددة فيها الحد الأدنى للأسعار والحد الأعلى لأسعار الخدمة وفق البرنامج، وستحاسب أية شركة أو مؤسسة لا تلتزم بتلك العقود. وكشف عن تحويل معظم الإجراءات الورقية والروتينية التي تتم بين الشركات والمؤسسات والإدارة العامة لحجاج الداخل إلى عمل إلكتروني بسرعة، لإنجاز وتقليل الكلفة المالية على الشركات والمؤسسات، ورفع أية معاناة لمراجعة الإدارة المختصة والسماح للشركات والمؤسسات بالإيقاف الموقت لبعض فروعها بما لا يخل بمنظومة عملها، وضمان حق المواطنين والمقيمين في تلك المدن والمحافظات بالتعاقد لأداء فريضة الحج، والسماح للشركات والمؤسسات باستقدام العمالة الموسمية النظامية ولخدمة الحجاج بالمخيمات. وأكد انتهاء الوزارة من تخصيص المواقع كافة لحجاج الداخل والخارج في المشاعر المقدسة في خطوة تعد الأولى من نوعها يأتي في ضوء جهود الوزارة المستمرة والباكرة للاستعداد لموسم حج عام 1435هـ، والذي سيسهم في خفض كلفة تجهيز المخيمات والكلفة التشغيلية للشركات والمؤسسات، ما يستوجب معه بالضرورة خفض أسعار الخدمات المقدمة للحجاج وتجويدها بما يضمن الراحة التامة لحجاج بيت الله الحرام، لافتاً إلى أن وزارة الحج ستستمر في متابعة ما تقدمه الشركات من خدمات للتأكد من جودتها والالتزام بالأسعار المتفق عليها مع الحجاج. وأشاد بعملية التخصيص التي تمت وفق نظام إلكتروني «نخاع» وعملية التبليغ لصاحب الشركة والمؤسسة، تتم أيضاً وفق نظام إلكتروني عبر مركز خدمات الحج والعمرة، لافتاً إلى أن آلية توزيع الشركات والمؤسسات جاءت وفق التقويمات التي حصلوا عليها خلال موسم الحج الماضي، كما أن المواقع الشاغرة التي لم يتم تخصيصها لعدم تقدم الشركات والمؤسسات لشغلها يتم ترحيلها إلى مخصص الحج المخفض. الحجاجوزير الحجحج منخفض الكلفةمشعر منى