عندما تأسس صندوق التنمية العقارية منذ ما يزيد على أربعين عاما، كانت رغبات المواطنين في الاقتراض محدودة، وإمكانية البناء متاحة حتى لذوي الدخل المحدود. واليوم بعدما انقلبت المعادلة، يتحتم على الصندوق تحديث أنظمته وتغيير آلية الإقراض، بما يتواءم مع المتغيرات والمعطيات الآنية. فرفع مبلغ الإقراض بعد التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خفف بعض المعاناة، إلا أن البطء في اعتماد المقترضين ومحدوديتهم، حتى أنه يعلن في كل فترة عن عشرة أسماء في مناطق إدارية كبرى، وهذا يعني أن الآلية لازالت على ما هي عليه مع تأكيدنا على أن الصندوق شمل نشاطه وتغطيته جميع مناطق المملكة، ولم تحرم منه أي منطقة، بل هو حاضر في جميع المدن والمحافظات ولعل عدد المدن المستفيدة والقرى والهجر قارب خمسة آلاف مجتمع سكاني. ويظل الأمل أكبر في الدور الكبير الذي يعنى به الصندوق في مجال التنمية العقارية، وتحقيق تنمية الوطن بالبناء الحديث فالجهود الخيرة للصندوق لا تنكر.