نقلت صحيفة عن وزير المالية الفرنسي اليوم الأربعاء قوله إن إصلاحات مزمعة لخفض عدد الأقاليم الفرنسية حوالى النصف ستحقق وفرا كبيرا في الإنفاق العام القادم على أقرب تقدير في وقت تزيد فيه أوروبا الضغط على حكومته لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي. ويضغط الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولوند من أجل تسريع عملية إعادة رسم الخارطة الادارية للبلاد وهو ما قال مسؤولون إنه قد يوفر للدولة ما يصل إلى عشرة بلايين يورو (14 بليون دولار) خلال السنوات الثلاث القادمة. وجاءت هذه الخطوة في وقت يواجه فيه هولوند الذي تلقى هزائم في الانتخابات المحلية والأوروبية ضغوطا جديدة من المفوضية الأوروبية لإثبات أن بوسعه خفض العجز العام إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2015 ومواصلة الإصلاحات الهيكلية. ونقلت صحيفة "ليزيكو" عن وزير المالية ميشيل سابان قوله "سنعيد رسم الخارطة الإدارية لفرنسا"، مضيفاً أن الإصلاح "يساعدنا في كسب المصداقية لاسيما فيما يتعلق بشركائنا الأوروبيين بخصوص الخمسين بليون يورو التي تعهدنا بتوفيرها بحلول 2017 رغم أن هذا جزء صغير فقط." وأقاليم فرنسا الاثنان والعشرون، باستثناء خمسة أقاليم خارجية لن تشملها التعديلات، أصغر من عدد الأقاليم الألمانية وتشرف حكوماتها المحلية بشكل أساسي على بناء المدارس العليا والاستثمار في البنية التحتية وتمول ميزانيتها من خلال ضرائب خاصة بها إلى جانب تمويل من الحكومة المركزية. وقال سابان إن من المرجح بدء توفير النفقات في العام القادم حيث ستشهد الأقاليم التي سيبلغ عددها 14 بعد التعديلات تراجعا في الإنفاق المتاح فيما لم يؤكد أن قيمة التوفير في النفقات قد تبلغ عشرة بلايين يورو وفقما ذكره مسؤول هذا الأسبوع. لكن الإصلاح يواجه معارضة سياسية شديدة واستبعدت الحكومة إقراره عبر استفتاء شعبي. وتهدف الحكومة لإقرار التعديلات في تشرين الثاني (نوفمبر) بعد مناقشة قصيرة بشأنها في البرلمان. فرنسااقتصادفرنسا اقتصادخارطة الاقاليم