أعلنت وزارات الاستثمار والاتصالات والإعلام المصرية في بيان رسمي أمس، أنه تقرر غلق قناة "الجزيرة مباشر مصر"، باعتبارها مخالفة للقوانين وأنها تعمل في البلاد بلا سند قانوني أو معايير مهنية سليمة، وهو ما يهدد الأمن القومي لمصر. وكان مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، قد كلف في اجتماعه الأخير منتصف أغسطس الجاري، الجهات المعنية وهي وزارات "الاستثمار" و"الإعلام" و"الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال قناة "الجزيرة مباشر مصر". وقالت وزارة الاستثمار المصرية إن القناة لا تملك سنداً قانونياً لوجودها في مصر، وثبت أنها لم تحصل على أي تراخيص أو التصاريح الواجب الحصول عليها مقدماً لممارسة عملها على الأراضي المصرية، وأنها تستخدم في ذلك معدات للبث الفضائي لم يرخص لها باستخدامها. وأنه نظراً إلى أن الممارسات الإعلامية لتك القناة، خاصةً في الأشهر الأخيرة قد أثارت موجة شعبية من الرفض والإدانة لما تتضمنه من افتراءات وادعاءات وشائعات، يُعتبر نشرها إضراراً بالأمن القومي المصري، وتهديداً لوحدة البلاد وسلامة التماسك الشعبي. وفي سياق متصل تنظر محكمة "القضاء الإداري" يوم الاثنين المقبل، في دعاوى غلق قناة "الجزيرة مباشر مصر"، في القضايا المرفوعة من عدد من النشطاء والمسؤولين والمواطنين المصريين، نظراً لما تبثه من أخبار ومعلومات وصور مغلوطة تهدف إلى إشاعة الفوضى في البلاد. وكانت وزارة السياحة المصرية قد أعلنت أمس أن ما تبثه قناة الجزيرة من صور لضحايا الحرب في سورية والعراق، وتزعم أنه لضحايا سقطوا في أحداث في مصر، يسبب تأثيرا على الحركة السياحية في مصر بشكل كبير، مطالبة الحكومة بضرورة التحرك حيال هذه القناة. وأذاعت عدداً من الفضائيات المصرية أمس فيلما وثائقيا كانت قد بثته قناة "الجزيرة" قبل 9 سنوات، عن جرائم جماعة الإخوان المسلمين والإرهاب الذي يمارسونه، لإظهار مدى التناقض في مواقف القناة، التي تدافع باستماتة عن جماعة الإخوان في الوقت الحالي.