كشفت لـ«عكاظ» اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بالطائف، أن عددا من تقدموا للترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة المقبلة 1436-1440هــ، بلغ 21 مرشحا (20 تاجرا، وصانع واحد)، مؤكدة أن قبول ملفات المرشحين لا يعتبر قبولا نهائيا. يأتي ذلك، فيما قالت مصادر باللجنة (طلبت عدم ذكر اسمها)، إن ملفات أسماء مرشحي الغرفة التي رفعت لوزارة التجارة والصناعة، يعتبر قبولها مبدئيا وغير نهائي. وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة استبعدت ملفات عدد من المتقدمين لعدم اكتمال الشروط، موضحة أنها خاطبت المستبعدين واعتذرت منهم بشكل لائق، إلا أن بعضهم رفض الاستبعاد. وحول قبول ملفاتهم من الأصل ثم استبعادها، قالت المصادر: نحن نقبل جميع الملفات، ثم نقوم بدراستها حسب الشروط والضوابط، فيما يتم الاعتذار من الأشخاص الذين لم تنطبق الشروط على ملفاتهم، ومنها تاريخ الاشتراك في الغرفة من عام 1432 وحتى 1435هـ. وعن عدد المستبعدين، قالت المصادر: العدد ليس بكبير، ومن حق من تم استبعاده رفع تظلم، وبيننا وبينه قرار الوزير. وحول المادة 15 من اللائحة التنفيذية من نظام الغرف التجارية، التي تنص على أن يحدد وزير التجارة والصناعة عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية في ضوء عدد المشتركين في كل غرفة، حيث إن عدد المشتركين في غرفة الطائف تجاوز منذ عامين 7 آلاف مشترك، الأمر الذي يدعو إلى زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة لـ18 عضوا، بدلا من 12، قالت المصادر: الوزير هو الذي له الحق في زيادة الأعضاء من عدمه إذا ارتأى المصلحة في ذلك. يأتي ذلك، في الوقت الذي رفع فيه عدد من المستبعدين شكواهم رسميا لوزير التجارة والصناعة ضد قرار استبعادهم، مؤكدين أنهم حينما قدموا ملفات ترشيحهم وافقت اللجنة على قبولها، موضحين أنهم دفعوا رسوم ذلك، وملتزمين بكل ما طلبته اللجنة، إلا أنهم فوجئوا بقرار من اللجنة في اللحظات الأخيرة -على حد قولهم- باستبعادهم من الترشح.