وسط ترقب وتهديدات الأحزاب المدنية بالمقاطعة، دخل قانون الانتخابات البرلمانية حالة ولادة متعثرة ، وتحاول الحكومة احتواء سخط الأحزاب بإدخال تعديلات غير جوهرية على مسودة القانون ، الذى يقضى بإجراء الانتخابات بنظام 80% للمقاعد الفردية فى مقابل 20% للقوائم، الأمر الذي سيجعل فرص الأحزاب الفقيرة ماديا ضعيفة فى خوض الانتخابات، فيما أكد سياسيون أن خروج القانون بهذه الصورة توجه غير دستوري ويعرّضه للطعن عليه والإلغاء ، كما يأتي ببرلمان يسيطرعليه رجال المال والنفوذ وجماعات الإرهاب السياسي والأنظمة السابقة. وكانت مسودة القانون تمت إحالتها لمجلس الدولة ،وسط أنباء عن عدم إدخال أى تعديلات سواء فى نسب التمثيل المختلف عليها ،20% للقوائم و80% للفردى ،وحتى على مستوى تمثيل المرأة والأقباط والشباب في القوائم ،وتترقب الأحزاب إحالته للمستشار عدلي منصور تمهيداً لإصداره ،دون عرضه على الحوار المجتمعي رغم قرار تشكيل لجنة تعديلات القانون ودون انتظار لقدوم الرئيس القادم. من جانبه قال رئيس حزب التحالف الشعبي عبدالغفار شكر لـ»المدينة» : إن خروج القانون بهذه الصورة تحد واضح للأحزاب التى تسعى إلى استقرار الحياة السياسية وتلافي سلبيات المرحلة الماضية ،مشيراً إلى أن القانون يواجه حالة من الاستياء والرفض من كافة الأحزاب والفئات التى تعتبر نسبة تمثيلها محدود ،مؤكداً أن هناك ترقبا من الجميع لاتخاذ موقف موحد للتصعيد يبدأ بالمقاطعة. وقال شكر: إن الأحزاب اتفقت على صياغة قانون بديل للقانون الذي تلاحقه شبهة عوار وعدم دستورية ،نظرا لأن تحديد النسب بهذه الصورة يأتي ببرلمان تسيطر عليه الأنظمة السابقة وأصحاب النفوذ ولن يكون بالقوة التى ينشدها المواطن بعد ثورة 30 يونيو ،كما أنه لن يكون فى صالح التمثيل العادل للأحزاب فى المجلس . ووصف شكر صدور القانون بهذه الصورة بالكارثة، مشيراً إلى أن إجراء الانتخابات بالنظام الفردي علي معظم مقاعد المجلس وتخصيص نسبة محدودة لنظام القوائم،يؤدى إلى إضعاف التعددية السياسية ويمهد الطريق فعلا للعودة إلى نظام سلطوي.